رغم اتفاق "أوبك" وحلفائها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل إلا أن هناك العديد من الرؤى والتحليلات ترى أن معدل الخفض ليس بالكافي، وقال ستيفن برينوك الخبير النفطي في مجموعة "بي في إم" اللندنية إن الخفض ليس قريبا بالقدر الكافي للتخلص من فائض الإنتاج النفطي.
وتابع: "كان هناك حاجة لتخفيض بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا لتفادي فائض المعروض في النصف الأول من العام المقبل كما أن توقعات الأسعار للأشهر المقبلة لا تزال تميل للانخفاض.
يسري اتفاق خفض الإنتاج في يناير ولمدة ستة أشهر. وانتعشت أسعار النفط الخام في آخر أيام الأسبوع على خلفية التوصل إلى اتفاق تخفيض الإنتاج بين "أوبك" والمصدرين من خارجها، وأغلقت أسعار النفط على مكاسب تزيد عن 2% أول أمس الجمعة بعد أن اتفق أعضاء "أوبك" وحلفاء للمنظمة في مقدمتهم روسيا على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق، لكن المكاسب قيدتها مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية لكبح إنتاج متنام.
ورغم أن معدل الخفض الذي اتفقت عليه "أوبك" وحلفاؤها أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق، على الرغم من ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام، إلا أن معطيات الأسواق التي تشير إلى بلوغ الإنتاج الأمريكي أعلى مستوياته التاريخية عند 11.3 مليون برميل يوميا ومثلها حجم الإنتاج الروسي، في وقت تحيط الشكوك بزخم النمو في الاقتصاد العالمي، توحي بأن قدرة الأسعار على تحقيق المزيد من المكاسب ربما تكون محدودة.
وتتحمل الدول الخمس عشرة الأعضاء في "أوبك" ثلثي خفض الإنتاج، بينما ستتولى مجموعة الدول الحليفة من غير الأعضاء في المنظمة والتي تقودها روسيا وتضم عشر دول خفض الباقي.
وتتولى السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وروسيا الحصة الأكبر من هذا الخفض، وأصبحت أسواق النفط متخمة بالإمدادات بعدما زادت دول مثل السعودية وروسيا الإنتاج هذا العام، كما ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بقوة خلال العام الماضي.
وقفزت أسعار النفط بحوالي 2.8 دولار وبلغ سعر البرميل الواحد 63 دولارا بعد التوصل للاتفاق في فيينا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7 %، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل. وأثناء التعاملات المبكرة هبط برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل عندما بدا أن مصدري النفط ربما يبقون على المستويات المستهدفة للإنتاج بدون تغيير. ثم قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 63.73 دولار بفعل أنباء الاتفاق قبل أن تتراجع في أواخر التعاملات.
وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.61 دولار للبرميل مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.2 %، بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54.22 دولار، وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود برنت 4.8 % والخام الأمريكي 3 %.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر صحفي، إن دول أوبك ستخفض إنتاجها بمعدل 800 ألف برميل يوميا فيما ستخفض الدول غير المنضوية في المنظمة إنتاجها بمعدل 400 ألف برميل يوميا.
ويهدف هذا الخفض الذي يوازي أكثر بقليل من1% من الإنتاج العالمي إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته 30 % في شهرين، وتؤمن «أوبك» وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام وتربطهم شراكة منذ عامين.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا بسبب العقوبات وليبيا بسبب «التقلبات» في إشارة إلى تأثير النزاع القائم في ليبيا على إنتاج النفط الليبي.
وقال المزروعي: إن الإعفاءات تعني أن خفض الإنتاج بالنسبة لبقية الدول الأعضاء «سيكون أعلى بقليل من معدّل الجميع.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك يومين من المحادثات إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت: إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.
روسيا والسعودية تنتقدان ترامب
من جانب آخر، انتقد مسؤولون بقطاع النفط في روسيا والمملكة العربية السعودية السياسات العالمية للولايات المتحدة ودعواتها لوجود نفط رخيص، بينما كانوا يعلنون أول أمس الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا عن اتفاق لخفض الإنتاج العالمي بأكثر من 1%.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك المفاوضان الرئيسيان من بين مفاوضي 25 دولة مصدرة للنفط اتفقوا على خفض إنتاجهم بما إجماليه 1.2 مليون برميل من النفط كرد فعل على تراجع الأسعار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب في تغريدة له هذا الأسبوع من الدول المصدرة للنفط ألا يقلصوا الإنتاج، وأن يبقوا الأسعار منخفضة.
وأشار الفالح إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم وأن الأسعار المتدنية ستضر بقطاع السلع الأمريكي الكبير والكثير من العاملين فيه.
وبعد قرار الخفض الجمعة الماضية ، قال الوزير السعودي إن منتجي النفط في الولايات المتحدة ربما قد تنفسوا الصعداء وبدون ذكر الحظر الأمريكي المفروض على قطاع النفط الإيراني، أعاد الفالح التذكير على ترامب بأن الرياض هي حليف لواشنطن منذ مدة طويلة وأن المملكة العربية السعودية تقوم بتحقيق التوازن لأي اضطراب بالأسواق.
وقال الوزير السعودي إن الهند طالبت بتحرّك لخفض الأسعار، موضحاً أن العديد من المستهلكين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة لكنه قال "أغتنم الفرصة لأطالب الدول المستهلكة بتخفيف الضرائب عن شعوبها"، معتبراً أن ذلك هو العامل الرئيسي لارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
