اعلان

دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة 120 متهما بـ أحداث الذكرى الثالثة للثورة.. ومحاكمة رئيس حي الرحاب بتهمة الرشوة.. ومعارضة "الزيات وقنديل" وآخرين بـ"إهانة القضاء"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الإثنين ، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الرحاب، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي، بتهمة الرشوة، وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت في وقت سابق "ن ع." رئيس حي الرحاب، ومدير إدارة الشئون القانونية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بتلقي، وطلب رشوة مقدارها 200 ألف جنيه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان يجلس مع مدير إدارة الشئون القانونية، ومعهما أحد مندوبي إحدى الشركات العقارية الكبرى، لكنها كانت جلسة صداقة ومودة وليس لها علاقة بشئون العمل على حد تعبيره.

وأشار المتهم إلى أن حقيبة الأموال المضبوطة كانت بحوزة مدير إدارة الشئون القانونية وليست ملكه، ولم يتم ضبطه متلبسًا بالأموال.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت حبس رئيس حي الرحاب، ومدير الشئون القانونية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الرشوة مقابل التغاضي عن بناء عقارات مخالفة داخل الحي.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق، القبض على (ن ع ع) رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. أ) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال.

الجنايات تواصل محاكمة متهمي أحداث "الذكرى الثالثة للثورة

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر بحقهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة ٦ إبريل.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات "بالقتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

والمتهمون في القضية هم "بهاء الدين. م" 47 سنة مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. أ" 38 سنة رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م" 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "هاني. م" 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "محمد. أ" 30 سنة معاون مباحث، ورجب. ن" 46 سنة أمين شرطة، و"أمير. أ" 32 سنة أمين شرطة.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن آداتها ومتحصلاتها، وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد المحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وابقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

معارضة "الزيات وقنديل" وآخرين بقضية "إهانة القضاء"

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، للمرافعة في المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين، على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء".

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء" وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) في وقت سابق بحبس محمد مرسي، وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك، بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة، عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

محاكمة عاطل اقتحم كنيسة مارجرجس بعين شمس

تستكمل محكمة جنح عين نيابة شمس، محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الأسبوع الماضي، بإحالة عاطل 21 سنة لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائيًا وليس إرهابيًا، كما أن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بأفراد الأمن وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة.

كان أفراد أمن كنيسة مارجرجس، تمكنوا من ضبط شخص أثناء محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

محاكمة رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة.

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للشهود في محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجاري.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، كشفت أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لآداء عمل من أعمال وظيفته، للإخلال بواجباته.

وأضافت النيابة، أن المتهم طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألفا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1 / 11 / 2017، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً