تشهد هيئة التنمية الصناعية حالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الحالية، وذلك عقب قرار الإطاحة برئيس هيئة التنمية الصناعية، نتيجة لكشف العديد من المخلفات المالية والإدارية داخل الهيئة، والتي تسببت في اتخاذ قرار تعين شادي أمين رئيسا للهيئة الجديد، والذي لم يتقلد منصبه حتي اليوم، على الرغم من الإعلان عن تعينه بديلا لأحمد عبدالرازق رئيس الهيئة السابق، إلا أن عبدالرازق مازل يدير أعمال الهيئة.
من جانبها كشفت مصادر من داخل هيئة التنمية الصناعية، عن أن أحمد عبدالزارق رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مازل يدير هيئة التنمية الصناعية حتي اليوم، ومتواجد داخلها، على الرغم من صدور قرارا بتعين شادي أمين رئيسا للهيئة الجديد، موضحه أن الهيئة في انتظار اتخاذ مجلس الوزارء للقرار خلال الفترة المقبلة,
وأوضحت المصادر، إلي أن عبدالرزاق يتسلح حاليا بالمذكرة التي أعلن عنها المستشار القانوني لرئيس الهيئة، بشأن استمراره بالعمل، نظرا لأنه من السطلة العليا التي لا تخضع لسن التقاعد، مشيرا إلي أن الوضع في الهيئة مازل مقلقا، منذ قرار تعيين رئيس الهيئة الجديدة.
وحصلت أهل مصر، على نسخة من المذكرة التي استعان بها عبدالرازق لمواصلة العمل داخل الهيئة، والتي كشفت على أن مدير إدارة التأمين الاجتماعي بتاريخ 5/9/2018، وجه خطابا لمجلس الوزراء بشأن إنهاء خدمة أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبلوغه سن المعاش في 6/10/2018، والتي أفادته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأن الجهة التي أصدرت القرار هي التي تمتلك الحق في إصدار قرار إنهاء الخدمة، وذلك وفقا للقرار الرئاسي رقم 35 لسنة 2005، والذي يكشف على أن مجلس الوزارء هي الجهة المسئولة بإصدار قرار إنهاء الخدمة.
وأوضحت المذكرة على أن رئيس هيئة التنمية الصناعية، لا يعد من الموظفيين العمومين، باعتباره يمثل السلطة العليا، ولا يخضع لأي نظم التوظيف بالهيئة، ومن ثم لا يخضع في ترك منصبة لبلوغه سن التقاعد لقانون الخدمة المدنية، أو لائحة شئون العاملين بالهيئة، وهو الأمر الذي يبقي عليه يدير الهيئة حتي اليوم.
وأوضحت المصادر على أن ذلك يعني تحدي لقرار وزير التجارة والصناعة، والذي أصدره بشأن إنهاء خدمة أحمد عبدالرازق رئيسا الهيئة، مشيره إلي أن الظروف الحالية، لا تسمح بتواجده داخل الهيئة، في ظل ارتكابه للعديد من المخالفات السابقة، سواء كانت إدارية أو مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
