كشفت وزارة المالية، خلال التقرير المالي لشهر سبتمبر، عن استقرار عجز الموازنة، ليسجل 1.9% كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2018/2019، وبنفس النسبة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بصورة أسرع من المصروفات، ويأتي ذلك انعكاسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تم بدء العمل بها خلال الأعوام السابقة.
وأوضحت وزارة المالية، أن الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ، نظرًا لزيادة الضريبة، حيث سجلت ضريبة المبيعات 75.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.37% بنحو 20.5 مليار جنيه، عن نفس الفترة من العام السابق، في ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فضلًا عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 35.8 مليار جنيه، والضرائب علي المرتبات المحلية، وسجلت نحو 10.6 مليار جنيه، بزيادة 31.9%، بنحو 2.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت متحصلات قناة السويس، لتسجل 9.6 مليار جنيه، بزيادة أكثر من ضعفي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنحو 5.2 مليار جنيه، وارتفعت المتحصلات من باقي الشركات، لتصل نحو 10.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 52.6% بنحو3.7 مليار جنيه عن العام السابق.
أما على جانب المصروفات، وأوضح التقرير، ارتفاع الإنفاق علي دعم السلع التموينية، بنسبة 16.8%، بنحو 1.7 مليار جنيه، لتبلغ 11.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ60.4%، بنحو 4.7 مليار جنيه، لتحقق 12.5 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية لاستثمارات بنسبة 84.7%، بنحو 12.6 مليار جنيه ليبلغ نحو27.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
