تساؤلات عدة، كانت حديث الشارع المصري على مدار الأسبوع المنصرف، بعدما قرر الأزهر الشريف التراجع عن النظام البديل للثانوية العامة، "الثانوية التراكمية"، والعودة إلى النظام القديم في الثانوية العامة وامتحانتها، بعد أن وقع الطرفين بروتكوول تعاون وقعه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نهاية سبتمبر الماضي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتطبيق نظام التعليم الجديد بالأزهر.
القرار السابق طرح معه العديد من التساؤلات، الأمر الذي دفع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى الخروج سريعًا معلقًا على ذلك بقوله: إن الوزارة تمضى قدمًا في استكمال مشروعها الخاص بتطوير منظومة التعليم بما فيها نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتراجع عن الخطة الموضوعة بشأن التطوير مهما كانت الظروف المحيطة. حديث "شوقي" أشعل حدة الخلاف ربما بين الأزهر والتعليم على الأرجح، فوزير التعليم أوضح للعلن أن خطة تطوير منظومة التعليم تعد خطة الدولة بأكملها وليس منظومة واحدة، لافتًا النظر إلى أنه لا تغيير في الأهداف أو المواعيد المعلنة بشأن الثانوية التراكمية!!.
الغريب أن حديث الوزير جاء متزامنا مع قراره الأخير الخاص بإلغاء امتحان الصف الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، دون أية مقدمات، وهو الأمر الذي جاء متزامنًا أيضًا مع قرار الأزهر بالتراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الجديد للصف الأول الثانوي الأزهري، والعودة للنظام القديم، الذي ينص على عقد امتحان في الفصل الدراسي الأول، وآخر في الفصل الدراسي الثاني، وثالث في الدور الثاني
وعقد الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر، اجتماعًا الأسبوع الماضي، مع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، بالمشيخة، وأعلن فيه العودة إلى نظام الامتحانات القديم بالنسبة للصف الأول الثانوي، وعقد امتحانين في العام الدراسي، بدلاً من أربعة طبقاً للنظام الجديد، وعودة امتحانات الدور الثاني، ما فتح باب الإحتمالات في وجود خلافات متوقعة بين الأزهر والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
