بعد تقرير فيتش.. مخاطر تواجه الاقتصاد المصري بسبب الديون.. خبراء: إطالة الأجل مهم للحفاظ على الإصلاح

ads

أسامة منصور

12:48 م

الخميس 13/ديسمبر/2018

بعد تقرير فيتش.. مخاطر تواجه الاقتصاد المصري بسبب الديون.. خبراء: إطالة الأجل مهم للحفاظ على الإصلاح
حجم الخط A- A+

شهدت معدلات الديون المصرية ارتفاع كبير خلال السنوات الماضية نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية في الفترة الماضية وهو الأمر الذي أدي بإعلان وزارة المالية للتفاوض بشأن إطالة آجال الدين، إلا أن تصريحات وكالة فيتش سوليوشنز، الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، بشأن تلك الخطوة جاءت مقلقة لدي الخبراء والمحللين الاقتصادين.

والذين أكدوا أن توجه الحكومة في مصر لتلك الخطوة مهمة من أجل الحفاظ علي الاحتياطي الأجنبي، ولكنها تحتاج لخطوات سريعة قبل الاستحقاق.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن ارتفاع معدلات الديون المصرية أمر مقلق للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، في ظل اتباع سلسلة من الاجراءات الاقتصادية الصارمة، ما يعني أنه لابد من تراجع معدلات الديون، مشيرا إلي أن استحقاق الديون لدي عدد من الدول ومشروعات البنية التحتية هم ما ساعدت علي ارتفاع الديون بصورة مقلقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توجه الحكومة خلال المرحلة الحالية لإطالة الديون قصيرة الأجل والمستحقة قبل عام 2020، أمر في غاية الأهمية للعملية الإصلاحية المصرية، ولأجل الوصول للمؤشرات المالية المرسومة من قبل الحكومة المصرية.

وكشفت وكالة فيتش علي زيادة مخاطر استحقاق الدين في مصر والتي تستحق سداد نحو 50%منها قبل عام 2020، وهو الأمر الذي يتطلب تمديد الآجال.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إن توجه الحكومة المصرية لتقليل الديون المستحقة خلال العامين المقبلين أمر ضروري، خاصة في ظل توجه الدولة لتطوير معدلات البينة التحية، وزيادة الايرادات وتقليل المصروفات، مشيرا إلي أن عدم تحقيق ذلك يحدث فجوة كبيرة في البرنامج الاقتصادي لمصر.

وأشار إلي أن توجه الحكومة لوجود البديل سيكلفها أعباء أكثر من الحالية، نظرا لتوقع وكالة فيتش وجود تشديد علي اجراءات التمويل العالمية، ما يرفع من تكلفة الاقتراض، موضحا أن زيادة القدرة التصنيعية أمر ضروري لسداد المستحقات، لزيادة الناتج المحلي، ولزيادة الاحتياطي الأجنبي، للحفاظ علي ما تم انجازه من البرنامج الإصلاحي.


وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت عن تشديد شروط التمويل العالمية، خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر، وتوقعت أن ينخفض الدين العام الحكومي من ما يقدر بنحو 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 84.3% في العام المالي الحالي، و78.6% في العام المالي المقبل.

موضوعات متعلقة