تنظر غدًا السبت، الدائرة 107 مدنى استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من محمد منيب ويطالب برد هيئة المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية إهانة القضاء والتي يترأسها المستشار حمادة شكري.
وكان دفاع المتهم محمد منيب، طلب رد المحكمة، فأجلت نظر الجلسة لاتخاذ إجراءات الرد من قبل محكمة استئناف القاهرة.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعدم جواز طعن 10 متهمين في قضية إهانة القضاء التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم البرلمانيون السابقون "الدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى"، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه تعويضًا مدنيًا، لرئيس نادى القضاة والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
ونسبت التحقيقات للمتهمين إهانة السلطة القضائية في تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيري والبلتاجي عن "ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة" خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوي وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، واتهام محمد مرسي بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
