رد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجموعة من الشائعات التي انتشرت الفترة الماضية على وسائل الإلعام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي سببت جدلًا واسعًا خاصة في مجتمع كليات الطب في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز الموضوعات التي أثارت جدلًا هو قانون المستشفيات الجامعية الصادر عام 2018، والذي تعمل الوزارة حاليًا على استكمال اللائحة التنفيذية الخاصة به.
"أهل مصر" ترصد الشائعات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية في التعليم العالي، وكيف رد عليها الوزير خلال اللقاء الدوري لـ"انت تسأل ووزير التعليم العالي يجيب"، على النحو التالي:
حقيقة التآمر على "الأساتذة"
نفى عبد الغفار، منع أعضاء هيئة التدريس من العمل في المستشفيات الجامعية أو فصلهم عن كليتهم، مؤكدًا أن "هذا الكلام غير صحيح تمامًا"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لأعضاء هيئة التدريس، لم يتغير وأن الجديد في الموضوع هو أن من عنده الاستعداد للتفرغ التام أو التفرغ الكلي بنظام التعاقد، فهو نظام اختياري وليس إجباري.
وتابع الوزير قائلًا: "الامكانيات التي تستطيع الصرف على هذا النظام ليست كبيرة، ولكن هناك بعض الإشخاص من يمكن أن يتماشى هذا النظام معهم، ولكن من لا يتماشى النظام معه سيظل على وضعه كما هو، لذلك نحن أكدنا على أن التفرغ الجزئي يشمل جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون في التعاقد ويتحدد موعدهم وأعمالهم وفق نظام عملهم الحالي وأقسامهم ونظام عمل المستشفيات".
وأشار الوزير إلى أن الشائعة المتداولة عن أنه سيتم التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس لمدة سنة ثم يتم فصلهم، فهذا كلام غير صحيح تماما، قائلا هذه المؤامرة غير موجودة نهائيًا ".
فصل كليات الطب عن المستشفيات
كما نفى الوزير ما تردد الفترة الأخيرة عن فصل كليات الطب عن المستشفيات فصل تام، مؤكدًا إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مادة 1 من قانون 2018، تنص على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كلية الطب.
وأكد عبد الغفار أنه لايمكن فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، مشيرا الى انه تم أخذ قرارات بإنه عند إنشاء كليات طب في الجامعات الحكومية أو الخاصة، ان القرار الجمهوري لن يصدر إلا إذا كان ينص على بدء الدراسة يكون مرتبط بوجود مستشفى جامعي.
خصخصة المستشفيات الجامعية
نفى الدكتور خالد عبد الغفار، ماتردد عن أن قانون المستشفيات الجامعية يؤهل المستفيات لخصخصتها، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن القانون في منتهى الوضوح حيث تنص المادة 2 منه، أن من أهداف المستشفيات الجامعية هو تعليم وتدريب وبحث علمي مع إتاحة الفرصة الكاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية على سد حاجة المواطنين .
مجانية العلاج
وأكد "عبد الغفار" أنه لا يوجد من قريب أو بعيد أي غرض بالمساس بمجانية العلاج حيث تنص مواد القانون 32 و 34 على عدم الاخلال بحق المريض المجاني داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا أنها شائعات لاأساس لها من الصحة، مؤكدًا توفير كافة الامكانيات اللازمة للبحوث الطبية.
قانون إقامة مستشفيات جامعية
نفى الوزير ماتردد بشأن أن اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد تجيز إنشاء مستشفيات جامعية في حالة عدم وجود كليات طب، موكدًا أن ها كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن مادة 8 من القانون تنص على أن لايتم التصريح ببدء العمل بالمستشفيات الجامعية، قبل صدور قرار بإنشاء كلية الطب والعكس.
حذف الأقسام الإكلينيكية
نفى الوزير ماتردد بشأن حذف الأقسام الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن المادة 30 تنص على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بما لا يتعارض مع سياسة الأقسام الإكلينيكية، وواجباتهم التدريسية، والتدريبيةن قائلا : الأصل في الموضوع هي الأقسام وكل مانريده هو تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية".
وضع الأساتذة المتفرغين
قال الدكتور خالد عبد الغفار أن مادة 36 من القانون تنص على أنه في جميع الاحوال يحق لأعضاء هيئة التدريس، ممن بلغوا سن المعاش اختيار النظام الذي يرغبون العمل من خلاله، مؤكدًا أن الاساتذة المتفرغين لاتغيير لهم وان كل مايتم تداوله هي شائعات لا أساس لها من الصحة.
تسمية الاستشاري
قال الوزير ان هذا كان مقترح منذ فترة وتم إلغائه تمامًان مؤكدًا أن الاستاذ بالمستشفيات الجامعية يسمى بتسميته المستمرة بالاستاذ الجامعي وليس الاستشاري، ومادون ذلك لم يتبناه المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
