مع اقتراب موعد التعامل الالكتروني لمعظم الخدمات التي تقدمها الحكومة والقطاع المصرفي، والذي يتم في يناير المقبل، لانهاء كافة الخدمات بسورة أسهل وأسرع، بالمقارنة بالظروف السابقة، لدعم التحول للمجتمع اللانقدي، التي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة في اطار الشمول المالي.
وهو ما أكد عليه عدد من المصرفين ومسئولي وزارة المالية، علي أنه تم العمل خلال المرحلة الماضية لخلق بيئة ملائمة للعمل، لتفعيل عملية الشمول المالي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن القيادة السياسية تهتم بالقطاع المصرفي، والدليل على ذلك رئاسة الرئيس للمجلس الوطني للمدفوعات، بجانب اهتمام البنك المركزي بذلك عبر عقد مؤتمر التحالف والشمول المالي الذي عقد في مصر، تحت رعاية مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السياسي، مشيرا إلي أن دعم الدولة وقيادتها للتحول الإلكتروني في مصر فرصة مهمة لتنفيذ الشمول المالي في مصر، والخدمات الإلكترونية، ما يدعم التحول لمجتمع غير نقدي، لدعم الاقتصادي، عبر رفع معدلات الناتج القومي المصري، لزيادة معدلات التشغيل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عبر تحقيق الاستقرار.
وأوضح القصير ، أن البنك الزراعي المصري يعمل على تأسيس بنية تكنولوجية جديدة، لكي يستطيع معها المصرف التحول نحو المجتمع غير النقدي، من خلال الاستعانة بعدة شركات كبري مثل أي فاينانس وفوري وغيرها من الشركات الأخرى، من أجل تحقيق مكاسب سريعة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات التكنولوجية، من أجل زيادة فاعلية المالية المصرية، من أجل وجود دور مؤسسي للبنك خلال المرحلة المقبلة داخل المجتمع المالي.
وأشار إلي أن البنك يركز على تقديم الخدمات المصرفية، لمختلف العملاء، بما يتطلب وفقا لسياسات البنك المركزي المصري، عبر إطلاق المحافظ الإلكترونية.
من جانبه قال شريف حازم مستشار وزير المالية، للشئون الهندسية، إن وزارة المالية تعمل في إطار خطة شاملة تسعي لتنفيذ من أجل تطوير وتنمية المصالح الإيرادية بالضرائب والجمارك المصرية، خلال عامين، عن طريق تطوير كافة المواقع الحالية، بجانب توفير وسائل الإتصالات والشبكات المختلفة لتلك المباني، والتي تتماشي مع خطط الحكومة عبر الاتصال بالإنترنت، لتوفير التعامل عن طريق الأون لاين، أو التواجد بتلك المصالح في حال وجود شكاوي لديهم من إنشاء تلك المصالح وتطويرها.
وأضاف حازم أن الهدف هو تسهيل الكثير من الخطوات التي كانت تقف في وجه الممول من أجل التغلب عليها، ومساعدته على أداء الضريبية، وجذب العديد من الشركات والهيئات التي تعمل في الإطار غير الرسمي لجذبها من أجل سداد الضريبية، عبر وجود تحفيزات مختلفة، من خلال اتباع وسائل الربط الإلكتروني، ووجود تفاعل بين مصلحة الضرائب وغيرها المصالح الحكومية.
وأوضح أنه بالفعل وزارة المالية تبدأ بتجهيز كافة الوحدات وتطويرها، وتوفير كافة الأدوات والآلات التي تستخدم في عملية الربط الإلكتروني، وفقا للخطة المرسومة من قبل الوزارة، وذلك بالمساهمة من خلال الأي تي الوزارة، عبر تقديم إلكتروني يتم حاليا، كما أن المرحلة المقبلة تشهد تطويرا وفقا لما يتم إنجازه حاليا من مساعد وزير المالية للبنية التحتية، حيث أن هناك سرعة كبيرة تميز الخطوات التي يتم اتباعها حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
