أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال ورشة عمل بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، أن الدستور المصري في 2014 تحدث حول تعليم المواطن في 6 بنود، وأن قضية التعليم ترتبط برأس المال الفكري للإنسان وهو ما يؤدي إلى استدامة جهود التنمية للدولة.
وأشادت السعيد، بالتطورات التي شهدتها منظومة التعليم من أهمها الجودة، واتجاه الدولة لزيادة عدد الجامعات بأكثر من 300 كلية جديدة، في تخصصات مختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أنه تطور التكنولوجيا ساعد على اختفاء بعض الوظائف، وهو ما يتطلب ربط التكنولوجيا بالتعليم، موضحة أن هناك مشكلة تواجه الدولة وهي ارتفاع نمو معدلات السكان بواقع 2مليون ونصف مواطن، وتخريج 750 ألف خريج ومع زيادة معدلات النمو الاقتصادي نحتاج إلى تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
ولفتت إلى أن الدولة تحتاج إلى توفير من 800إلى 900 ألف فرصة عمل من أجل القضاء على البطالة، والسعي إلى تغيير فكر الشباب نحو ريادة الأعمال لخلق وظائف ومشروعات صغيرة ومتوسطة، والتي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى ثقافة تعتمد على المخاطرة والإبداع لإنجاحها، والتي تحتاج إلى تدريب الشباب في الجامعات والمدرسين كمشروع رواد 2030، فضلا عن تدريب الشباب والمدرسين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
