تقدم عدد من المحامين بجهبة "حماية مصر" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 17262، يتهم نقيب الصيادلة، محيي الدين عبيد، بالتحريض على قتل الصحفيين خلال أحداث البلطجة داخل النقابة.
وأكد المحامين في بلاغهم أن الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، قام بواقعة الشروع في القتل واستخدام البلطجة والإرهاب والاعتداء علي الصحفيين وضربهم وإحداث عاهة مستديمة بالبعض منهم وسحلهم وتكسير كاميراتهم الصحفية من أجل منع تغطيتهم لمؤتمر المنافس له في الانتخابات النقابية الدكتور كرم كردي والمرشح على نفس موقع المشكو في حقه.
وشدد البلاغ، على أن ذلك جاء بأستخدام بلطجية مدربين وسوابق وسبق رؤية البعض من هؤلاء البلطجية في اتلاف مؤسسات الدولة والتظاهر ضد الدولة المصرة وبعضهم سبق انضمامه لجماعة حسم الإخوانية وسبق اتهامهم بتخريب ممتلكات الأمن العام، علي حسب البلاغ.
وأكد مقدمي البلاغ:" أنه أثناء مروه صدفة أمام نقابة الصيادلة والكائنة ناحية شارع مديرية التحرير بجاردن سيتي ورأيت ببلطجة محاطين بالنقابة وحاول البعض من الصحفيين تصويرهم إلا إنهم كانوا يستحصلون علي كاميراتهم الصحفية ويكسرونها ويعتدون عليهم وسمعت أصوات استغاثه بالداخل وعرفت أن هناك صحفيين تم احتجازهم بالقوة وتم الاعتداء عليهم داخل النقابة
وعند سؤوالي عن من تم الاعتداء عليهم، وكانت أسماء بعضهم كالآتي
"محمد الجرنوسي صحفي في المصري اليوم اصيب بجرح، قطعي 15 غرزة وإحداث عاهه مستديمه به.
العاطف بدر صحفي في المصري اليوم أصيب بجرح قطعي، 4 غرز، إسراء سليمان صحفية في جريدة الوطن.
آيه دعبس صحفية في موقع اليوم السابع.
تم الاعتداء عليهم بتعليمات من المشكو في حقه لمنع تغطية مؤتمر المنافس له على نفس الموقع النقابي واتفاقه مع البلطجية سابق للمؤتمر الصحفي منذ إبداء نية المنافس له خوض الانتخابات النقابية مما يؤكد توافر نية الايذاء وتوافر الركن المعنوي لجريمة التحريض على القتل والتحريض على ايذاء من يحاول إظهار خصمه الانتخابي.
وحيث أن بعض المتواجدين خارج النقابة حاولوا الاتصال بالنجدة إلا إنه لا حياة لمن تنادي، واستمر الاعتداء علي صحفيين أثناء اداء دورهم الوظيفي، وذلك استنادا إلي "نصوص قانون العقوبات.
وتابع البلاغ: "المادة 40 نصت على أنه يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل وقع بناء على هذا التحريض، ويعاقب أيضا المشكو في حقه بالحبس بمواد البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالماده 375، وأيضا يعاقب بالحبس بنص قانون 100 من القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على إنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه كل من اعتدي علي صحفي أو إعلامي اثناء ممارسة عمله".
وأستكمل البلاغ: "نلتمس من عدلكم بالتفضل بأتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الشكوي وإحالة المشكو في حقه إلي اقرب محاكمه جنائيه لما اقترفه من جرائم ضد صحفيين أثناء أداء مهاهم الوظيفي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
