اعلان

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن قانون الجامعات الجديد.. تطبيقه يوفر 72 مليون دولار

كتب : منى حسن

أثار قانون الجامعات الجديد، جدلًا واسعًا الفترة الأخيرة، خاصة في مجتمع كليات الطب في مصر، والذي تمثل في قانون المستشفيات الجامعية الصادر عام 2018، والذي تعمل الوزارة حاليًا على استكمال اللائحة التنفيذية الخاصة به، الأمر الذي سبب انتشار عدد من الشائعات الفترة الماضية حول القانون.

"أهل مصر" ترصد أبرز المعلومات عن القانون والتي تحسم الجدل المثار حاليًا، في شكل سؤال وجواب، على النحو التالي:

- هل سيتم فصل كليات الطب عن المستشفيات وفقًا للقانون الجديد؟

نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ما تردد الفترة الأخيرة عن فصل كليات الطب عن المستشفيات فصل تام، مؤكدًا إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مادة 1 من قانون 2018، تنص على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كلية الطب.

وأكد عبد الغفار أنه لايمكن فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، مشيرا الى انه تم أخذ قرارات بإنه عند إنشاء كليات طب في الجامعات الحكومية أو الخاصة، ان القرار الجمهوري لن يصدر إلا إذا كان ينص على بدء الدراسة يكون مرتبط بوجود مستشفى جامعي.

- هل ستتم خصخصة المستشفيات الجامعية؟

نفى الدكتور خالد عبد الغفار، ماتردد عن أن قانون المستشفيات الجامعية يؤهل المستفيات لخصخصتها، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن القانون في منتهى الوضوح حيث تنص المادة 2 منه، أن من أهداف المستشفيات الجامعية هو تعليم وتدريب وبحث علمي مع إتاحة الفرصة الكاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية على سد حاجة المواطنين .

- هل سيمس القانون مجانية العلاج المقدمة للمرضى ؟

نص مادة علاج المواطنين فى القانون هو "لتصبح هذه الخدمات متاحة لكل مواطن فى ظروف ميسرة" وهو نفس النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم (3300) لسنة 1965بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة "بحيث تصبح هذه الرعاية فى متنأول كل مواطن فى ظروف ميسرة".

وأكد "عبد الغفار" أنه لا يوجد من قريب أو بعيد أي غرض بالمساس بمجانية العلاج حيث تنص مواد القانون 32 و 34 على عدم الاخلال بحق المريض المجاني داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا أنها شائعات لاأساس لها من الصحة، مؤكدًا توفير كافة الامكانيات اللازمة للبحوث الطبية.

-هل سيتم إنشاء مستشفيات جامعية في حالة عدم وجود كليات طب؟

نفى الوزير ماتردد بشأن أن اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد تجيز إنشاء مستشفيات جامعية في حالة عدم وجود كليات طب، موكدًا أن ها كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن مادة 8 من القانون تنص على أن لايتم التصريح ببدء العمل بالمستشفيات الجامعية، قبل صدور قرار بإنشاء كلية الطب والعكس.

- ماهي أنظمة العمل داخل المستشفيات الجامعية وفقًا للقانون؟

قسمت اللائحة التنفيذية أنظمة العمل داخل المستشفيات الجامعية إلى ثلاثة أنظمة:

تفرغ تام للعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا خمس أيام بالإسبوع يمتنع خلاله عن أى عمل خاص أو لدى جهة أخرى ويتقاضى 200% من اجمالى ما يتقاضاه من كلية الطب مع السماح بفتح عيادة خاصة داخل المستشفى

تفرغ كلى للعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا خمس أيام بالإسبوع يسمح له بالعمل الخاص بعد مواعيد العمل الرسمية ويتقاضى 100% من اجمالى ما يتقاضاه من كلية الطب.

تفرغ جزئى ويشمل جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون بالتفرغ التام أو الكلى ويتحدد مواعيد عملهم وفق نظام عملهم الحالى وبناء على ما تقرره مجالس اقسامهم

- هل سيتم حذف الأقسام الإكلينيكية؟

نفى الوزير ماتردد بشأن حذف الأقسام الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن المادة 30 تنص على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بما لا يتعارض مع سياسة الأقسام الإكلينيكية، وواجباتهم التدريسية، والتدريبيةن قائلا : الأصل في الموضوع هي الأقسام وكل مانريده هو تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية".

- كيف سيوفر القانون الجديد مبالغ طائلة ؟

عن طريق الشراء المجمع الأجهزة والمستلزمات الطبية حيث تختلف طريقة شراء هذه الأجهزة والمستلزمات من جامعة لأخرى بل وأحيانا بين مستشفى وأخرى داخل نفس الجامعة، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85 مليون دولار وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض السعر إلى مبلغ 13 مليون دولار.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
حالة الطقس الآن .. ساعات قاسية تشهدها القاهرة والحرارة تكسر 40 درجة