الحكومة تنفي 8 شائعات في 4 أيام.. لا صحة لإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف بالعاصمة الجديدة.. لا استيراد للحوم الفاسدة وطرحها بالأسواق.. والأزهر لن يتراجع عن تطبيق نظام التعليم الجديد

ads

نشوي مصطفي

03:42 م

الأربعاء 19/ديسمبر/2018

الحكومة تنفي 8 شائعات في 4 أيام.. لا صحة لإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف بالعاصمة الجديدة..  لا استيراد للحوم الفاسدة
صورة أرشيفية
حجم الخط A- A+

أصدر المركز الإعلامي عددا من البيانات التي ينفي فيها عددا من الشائعات التي حاصرت الحكومة في 4 أيام، ونفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستيراد وزارة الزراعة شحنات لحوم مذبوحة لحيوانات مُصابة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم دخول أي شحنات لحوم فاسدة أو مصابة من الخارج إلى مصر، وأن كافة اللحوم المستوردة سليمة وصالحة تماماً للاستهلاك الأدمي، مُشددًة على إخضاع اللحوم المستوردة إلى الرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطرين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

كما أضافت الوزارة أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، حيث تعمل على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك ‏الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدًة على عدم استيراد أية شحنات عدس مسرطنة، وأن العدس المطروح بالأسواق صحي وأمن ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أن أي محاصيل زراعية مستوردة تخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما أكدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

ونفي المركز ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بتحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق الإجابة لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتحميل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات بأي مرحلة من المراحل التعليمية، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير أوراق الإجابة للطلاب بشكل مجاني باعتبار أن ذلك دور أصيل وأساسي من أدوارها تجاه أبنائها الطلاب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء موسم الامتحانات.

وتابعت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

كما نفي المركز ما تدوالته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتراجع مؤسسة الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد‏ -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- نظراً لعدم استعدادها لتطبيقه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع مشيخة الأزهر, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، ‏مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الأزهر الشريف عن تطبيق منظومة التعليم الجديدة -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتةً إلى أن مؤسسة الأزهر تمضي قدمًا مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية، وأن منظومة التعليم الجديدة هي مشروع قومي، يهدف إلى إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواكبة تطورات العصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة وتستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأكدت مشيخة الأزهر أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريباً, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات.

وأشارت الوزارة إلى المادتين رقم ١ و١٤ بقانون المستشفيات الجامعية واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينهما، وأنه لن يتم إنشاء أية كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.

وتابعت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم اعتراف السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، وذلك بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً على عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وأن الشهادات العليا المصرية معترف بها دولياً وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وتابعت الوزارة أن دليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين المنشور على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ينص بوضوح على اعتراف الهيئة بجميع الشهادات الصادرة من الجامعات والمعاهد العلمية المعتمدة والجامعات المصرية، ليست فقط معتمدة ولكنها مصنفة علمياً من ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم.

وأكدت الوزارة دعم علاقات التعاون العلمي والتعليمي مع المملكة العربية السعودية، موضحة تقديم الوزارة كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، واستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، موضحة أن عدد الدراسين السعوديين في العلوم الصحية من طب وطب أسنان صيدلة وعلاج طبيعي يمثل حوالي 80% من إجمالي الدارسين السعوديين بالجامعات المصرية، حيث يبلغ عددهم (2243) طالب جامعي ودراسات عليا.

كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار جامعة الأزهر قراراً بحرمان الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات لهذا العام الدراسي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جامعة الأزهر, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً، مؤكدةً أن الجامعة لم يصدر عنها أية قرارات من هذا القبيل وأنها حريصة كل الحرص على مستقبل الطلاب المقيدين بها والمنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين طلاب الجامعة قبيل موعد الامتحانات.

وتابعت الجامعة أنها تسمح لجميع الطلاب والطالبات بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية كلها أو بعضها من دخول الامتحانات، مؤكدةً في الوقت نفسه على حرص الجامعة على مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات، موضحة أن هناك عدد كبير من الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم، وفي هذه الحالة يتقدموا ببحث اجتماعي لرعاية الطلاب بالكلية التابعين لها ويتم إعفاءهم من الرسوم ومنحهم بعض النقود، وكذلك يتم إعفاء المتفوقين دراسياً من الرسوم.
وفي سياق متصل، أشارت الجامعة إلى تطبيق نظام التحصيل الالكتروني للرسوم الدراسية بمختلف كليات الجامعة من خلال بطاقات الدفع الالكترونية التي يتم توفيرها مجاناً للطلاب من خلال بوابة خدمات جامعة الأزهر على الموقع التالي (http://www.azhar.edu.eg).

وفي النهاية ناشدت جامعة الأزهر جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع المركز الإعلامي بالجامعة, لتجنب نشر أخبار غير صحيحة، ‏قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الدخول على الموقع الالكتروني للجامعة http://www.azhar.edu.eg)) أو التواصل مع المركز الإعلامي.

ونفي المركز ما تدوالته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه تم إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أن المبلغ المذكور (140 مليار جنيه) مخصص لكافة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية، والتي تتضمن (شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، البنية التحتية الذكية، المنشآت الحكومية، المرافق الأخرى) وليس الصرف الصحي وحده، موضحة أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الشركة, على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفةً أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

موضوعات متعلقة