يسعى البنك المركزي المصري للبحث في إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية، نظرا لرغبته في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، وزيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.
ويأتي إقبال البنوك الأجنبية للرغبة للعمل داخل السوق، نتيجة طبيعة للتقارير الاقتصادية التي أعلنت عنها المؤسسات المالية العالمية غن الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، حيث أنه يوجد عدد من الطلبات المقدمه من البنوك الدولية للعمل في السوق المصرية، وتشهد مصر مرحلة مهمة من الإنشاءات التي تجذب القطاع المصرفي العالمي للتواجد داخله خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أرباحا كبيرة، في ظل وجود أسعار للفائدة العالية، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن منح تراخيص للبنوك الأجنبية بالعمل في مصر، خطوة جيدة وشهادة ثقة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري، لخلق حالة من التنافس مع البنوك المصرفية التي تعمل داخل السوق المصري، ما يساعد على تحسين الخدمات المصرفية، وخلق حالة من الرغبة في جذب مزيد من العملاء ما يؤدي لنقديم الخدمات بصورة أفضل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يدعم عملية الشمول المالي، التي تسعي الحكومة المصرية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يدعم تعزيز خدمات القطاع المصرفي، عبر نقل المزايا التي تتفوق بها الخدمات المصرفية لدي تلك البنوك، عن البنوك المحلية المصرية.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إن منح تراخيص للبنوك الأجنبية بالعمل في مصر، يساعد على نقل التكنولوجيا المصرفية للقطاع داخل مصر، ما يعني تواجد أفضل للخدمات التي يتم تقديمها، ويساعد على تنمية روح المنافسة بين البنوك، كما أنه يوفر سيولة كبيرة لدي السوق المصري، يمكن استغلالها في المشروعات الصناعية والتجارية المختلفة.
ولافت الخبير الاقتصادي، إلي أهمية تواجد التجارب المختلفة لدي السوق المصرفي المصري، مشيرا إلي أن ذلك لن يضر المصالح الوطنية، بل على العكس، فهو فرصة كبيرة للمشروعات الصناعية والقومية المخلتفة للإنطلاق.
ويعمل فى السوق المصرية نحو 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 4155 فرعًا يعمل بها نحو 23.4 ألف فرد، كما يوجد عدد من البنوك الأجنبية العاملة في مصر في الوقت الحالي، والتي من بينها البنك الأهلي اليوناني والمشرق والبنك العربي.
وتلقي البنك المركزي عدد من الطلبات لفتح فروع من بنوك دولية في مصر، والتي من بينها البنك الأوروبي للحصول على رخصة بنك في السوق المحلية، ورفضت الدولة منح تراخيص لدخول بنوك جديدة إلى السوق المصرية، وكان على الأجانب والمصريين الراغبين في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر، والبالغ عددها نحو 38 بنكا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
