أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 أطباء للمحاكمة العاجلة لتسببهم وفاة مريضة بأشمون، ووجهت للأطباء بمستشفى أشمون العام، اليوم الثلاثاء، تهمة تسببهم في وفاة مريضة بأشمون، وهم كل من: إخصائي النساء والتوليد، استشاري النساء والتوليد السابق، رئيس قسم النساء والتوليد، مدير مستشفى أشمون العام، عامل، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعاني من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات؛ مما أدى لتدهور حالتها ووفاتها. كما أمرت النيابة في إحالة 5 أطباء للمحاكمة لتسببهم في وفاة مريضة بأشمون بإحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص؛ لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقًا للاشتراطات الطبية المقررة قانونًا.
إصلاح الجرح بعنق الرحم
وذكرت النيابة أن في إحالة 5 أطباء للمحاكمة لتسببهم في وفاة مريضة بأشمون الطبيب تسبب خطأ في وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها؛ حيث إنه لم يصلح جرح عنق الرحم، الذي حدث أثناء عملية الولادة، ولم يتابع حالتها عقب إجراء العملية؛ مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.
وكانت نيابة أشمون الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بشأن ما تضمنته مذكرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة من طلب تحديد مسئولية المختصين بمستشفى أشمون العام حيال ما أسند إليهم من الإهمال والتقصير والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع إحدى السيدات عند دخولها المستشفى في حالة نزيف حاد عقب ولادتها خارج المستشفى وتركها دون ثمة إجراء لإنقاذ حياتها من وقت دخول المستشفى فجرًا وحتى الساعة الواحدة والثلث ظهر اليوم التالي مما أدي لتدهور الحالة ووفاتها،وكذا مسؤولية مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية عن قيامه بتوليد الحالة المذكورة في عيادة غير مرخصة وغير مصرح بالتوليد فيها.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ٥٨١ بمعرفة المستشارة سوسن الكيلاني، رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار مجدي كامل، مدير النيابة. حيث استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والتي أوضحت أن الإدارة تقوم بفحص جميع حالات الوفيات من الأمهات اللاتي يتوفين أثناء الحمل أو الولادة أو النفاس وكذا الإجهاض عن عمر يتراوح ما بين خمس عشرة عام إلى تسع وأربعين عام (فترة الإنجاب) وذلك على مستوى محافظة المنوفية للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كان هناك إهمال طبي في متابعة الحالة من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يكشف، ولذا فقد تم إخطارهم من جانب المختصين بوحدة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة أشمون الصحية بحالة الوفاة الماثلة.
وشكلت النيابة لجنة من أساتذة طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة والتي قدمت تقريرها المتضمن الإهمال الجسيم والتقصير من جانب أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى أشمون العام في التعامل مع الحالة التي دخلت للمستشفى تعاني من نزيف حاد بعد ولادة طبيعية تمت خارج المستشفى وذلك على النحو الموضح سلفًا، وتركها تنزف أكثر من سبع ساعات متواصلة مما أدى إلى تدهور الحالة وتحويلها من صدمة نزفية مرتجعة إلى صدمة نزفية غير مرتجعة بحيث لا يمكن الرجوع منها بأي أدوية بعد نفاذ الإدرينالين من الجسم ما يعد إخلالًا طبيًا جسيمًا على نحو أدى إلى تدهور الحالة ووفاتها،
كما تبين من التحقيقات أن الحالة حال حضورها للمستشفى كانت في حالة سيئة وتعاني من صدمة نزيفيه حادة نتيجة أعراض ما بعد الولادة الطبيعية خارج المستشفى ووجود قطع في عنق الرحم من الناحية اليمنى طوله ٣سم تقريبًا ووجود تهتك بجدار المهبل وتهتك بمنطقة العجان (منطقة ما بين المهبل وفتحة الشرج ) وفي غيبوبة والنبض غير محسوس والحالة في غير وعيها، وعقب وفاة الحالة تم التلاعب بقصد التزوير في الملف العلاجي الخاص بها وتم إضافة لفظ (غير) قبل لفظ (سليمان) المدونة بالعبارة المقروءة ( تم تفريغ لمحتويات الرحم من كتل دم متجلطة واستكشاف لعنق الرحم والمهبل ووجد أنهما سليمان والحالة العامة متوسطة وتحت الملاحظة) المدونة بخانة بيانات العلاج من الملف العلاجي سترًا لواقعة الإهمال والتقصير في التعامل الطبي مع المريضة المذكورة رغم سابقة تدوين تلك العبارة خالية من لفظ (غير) حال كون المريضة مازالت على قيد الحياة.
وجاء تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي متضمنًا وجود تهتك بالمهبل وهو مالم يكتشفه الطبيب القائم بعملية الولادة وبذلك لم يتم إصلاحه بطريقة سليمة وهو خطأ طبي من الطبيب المذكور.
كما ورد الحكم الجنائي النهائي في الدعوى ٦٩٧٣ جنح مستأنف شبين الكوم ضد الطبيب المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيهًا والغرامة بمبلغ عشرة آلاف جنيهًا تعويض مؤقت وخمسون جنيهًا أتعاب المحاماة والمصاريف لما نسب إليه من أنه تسبب خطأ في وفاة المجنى عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها ومتابعة حالتها عقب إجراء العملية بما يشكل إخلالًا جسيمًا منه بما تفرضه عليه أصول مهنته مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها أجرى عملية الولادة في مكان غير مجهز وفقًا للاشتراطات الطبية المقررة قانونًا وأدار منشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا،
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإحالة المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
