جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع قيمة تراخيص خدمات القيمة المضافة على الهاتف المحمول بدءاً من العام المقبل من إلى 3 ملايين جنيه يتم سدادها على 5 سنوات قابلة للتجديد ليعيد إثارة الجدل بعض غضب مقدمي الخدمة من رفع قيمة التراخيص بنسبة 300% مرة واحدة.
ويقصد بخدمات القيمة المضافة على الهاتف المحمول، الخدمات التى تشمل تفاعل المستخدم مع أي معلومات مخزنة أو بيانات منها مثل الرسائل النصية والفيديو، وتشمل تلك الخدمات الرسائل النصية الجماعية والفردية والوسائط المتعددة الفردية والجماعية و"الكول تون" والدفع عبر المحمول والأكواد المختصرة وإرسال الفيديو.
ويلزم الجهاز شركات تلك الخدمات بضرورة الحصول على موافقة كتابية منه على الخدمات المطروحة بما فيها المحتوى الخاص بالرسائل قبل بثها وذلك شرطاً للحصول على التراخيص كما تلتزم الشركات بسداد 3% من إجمالى إيراداتها السنوية، و 5 آلاف جنيه، كمبلغ تأمين، و0.5% كرسوم للبحث والتطوير.
وبموجب القرار أصبحت الشركات ملتزمة حاليا بسداد 1.5 مليون جنيه عند التوقيع على الترخيص ثم تقسيط المبلغ المتبقى على 3 أقساط متساوية بواقع 500 ألف لكل منها بفائدة محسوبة على أساس السعر المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد.
من جانبه قال تامر الفقي، خبير التسويق الرقمي أن قرار تنظيم الاتصالات، يأتي في ظل زيادة أعداد الشركات العاملة بالسوق المصري بما يعني إعادة هيكلة وتنظيم حالة السوق فضلاً عن الحرص على تقديم خدمة متميزة للمستهلك حتى لو أدى الأمر إلى رفع سعرها عليه لأنه ليس من المفيد أن يدفع المستهلك مقابل خدمة رديئة.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ذلك القرار يساعد الجهاز على إحكام الرقابة على نشاط الشركات مقدمي الخدمة موضحاً في الوقت نفسه مساهمة القرار في زيادة تنافسية السوق بين مختلف الشركات والتي تبحث عن التميز لدى العميل من خلال تقديم خدمة متميزة.
وتوقع الفقي، ألا يؤثر ذلك القرار على سوق خدمات القيمة المضافة في مصر خاصة مع التحول الهائل والمستمر للمنصات والتعاملات الإلكترونية واعتماد جيل الشباب على الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجاته المختلفة خاصة بعدما أصبح الهاتف الذكي جزءاً لايمكن الإستغناء عنه في الحياة اليومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
