طالبت المحامية إيناس عبد الله، المدير السابق للجنة العلاقات العامة والإنسانية بنقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وزارة خاصة للمحامين ، مبررة طلبها بأن المهنة فى خطر، وذلك من خلال إجراء تعديل دستورى يقضى بإرجاع تبعية نقابة المحامين للحكومة بميزانيتها ومقارها وممتلكاتها ومواردها، ومنحها صفة (لا نقابية) بحيث تدخل ضمن مؤسسات الدولة، عبر إنشاء وزارة خاصة للمحامين ، تكون معنية بشئون المحامين، وقائمة على تنظيم أوضاعهم وعملهم، إلى جانب تخصيص مراقبين للميزانية من شباب المحامين.
المهنة فى خطر
وأكدت عبد الله أن المهنة في خطر؛ لذا طالبت بإنشاء وزارة خاصة للمحامين يكون من مهام تلك الوزارة صرف المعاشات عن طريق الدولة، وتنظيم الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين بالمحاماة، خاصة الأرامل والأيتام من ممارسى المهنة، الذين يتقاضون معاشات غير آدمية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة من المحامين الذين يحتاجون علاجا شهريا، وطالبت المحامية بفتح سقف العلاج لهم مدعوم من الدولة، على غرار البروتوكول الذى أبرمته مع الطب الشرعي، وكذلك أتعاب المحاماة، اللذين كانا من ضمن مجهوداتها أثناء توليها إدارة لجنة العلاقات.
وأضافت عبد الله أنه بات من الضرورى أن تكون الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن نقابة المحامين، لأن مواردها فى زيادة كل يوم، ويجب حمايتها من أي إهدار قادم، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساندة محامي مصر فى التغيير.
من جانب آخر أعلنت المحامية إيناس عبد الله اعتزالها العمل النقابى، مؤكدة أنها اتخذت قرارا بالابتعاد نهائيا عن ممارسة أى عمل نقابيا، وأنها لن يكون لها علاقة بنقابة المحامين سوى كونها عضوة بها كباقى الزملاء. وقالت المحامية إنها لن تشارك فى الانتخابات القادمة بالنقابة، ولن تدعم أو تساند أيا من المرشحين القائمين أو المحتملين مهما بلغ اسمه، مضيفة أنه لا أحد يستحق أن يتربع على مقعد النقيب من الأسماء المطروحة لقيادة النقابة، هعلى حد قولها، معتبرة أن هذه المرحلة التى تمر بها نقابة المحامين انتقالية استثنائية فى تاريخها؛ لعدم استقرارها من الداخل، وتردى مستوى الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
