قانوني: للمرأة الحق فى وضع شروط وثيقة الزواج

قال الخبير القانوني، كريم أبو اليزيد، إن كثيرا من النساء لا يعلمن حقوقهن بوضع شروطهن في عقد الزواج والتي تكون إلزاما علي الزوج قانونا وشرعا وإن لم يف بها فسخ العقد بطلب من الزوجة، ولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها، أن عقد الزواج هوعقد إتفاق بين الرجل والمرأة يتعهد بموجبه بتنفيذ وعود وشروط كل طرف للآخر ضمن حدود القانون وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هناك شروط خاصة بوثيقة عقد الزواج من حق المرأة أن تشترط فيها أي شرط يتم الإتفاق عليه والإيجاب بالقبول، مثل:

أن تشترط المرأة علي زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية

ألا يمنعها من العمل

أن تكون العصمة في يدها

ألا يجبرها علي ترك بلدها والسكن في بلد معين

أن تشترط عدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها

تأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج

أن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث في حالة الطلاق

امتلاك المهر وأن تتصرف به كيفما تشاء.

فهذه الشروط تحتفظ بحق المرأة عند الزواج والطلاق وتكون بمثابة الحامي لها فتسهل عليها العديد من الخلافات والمشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها لا قدر الله.