قال المهندس محمد البستاني، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات أن الشركات الصغيرة التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين طرحت مبادرات متعددة بدون دراسات حقيقية للسوق معتبراً أن اول التكاليف التي يصطدم بها المطور هو تكاليف المبيعات بنحو 10 %.
وأشار إلى أن بداية طرح مبادرات الوحدات بدون مقدم وتقسيط حتى 8 سنوات كان لتنشيط السوق لفترة معينة فقط ولكن تمادى الأمر حتى أصبحت أغلبية الشركات تلجا إليه بدون وعي بالمخاطر التي تحيط بها معتبراً أن تقييمها سيظهر مع نهاية المشروع واقتراب مواعيد التسليمات.
ولفت إلى أن الشركات طرحت المبادرات التي تتضمن فترات سداد طويلة حتى 8 سنوات وبدون مقدم من أجل جذب العملاء والتسهيل عليهم لشراء الوحدات وتقسيطها على فترات سداد أطول ولكنها لا تعلم مدى الأزمات التمويلية التي ستواجهها مع تقدم المشروع.
وأشار إلى أن الأزمات التمويلية كانت سبباً رئيسياً في انسحاب شركة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ شهور مطالباً بضرورة مراجعة خطط تسويق الشركات العاملة في المشروع من أجل عدم وجود حالات تعثر في العملاء خوفاً على أموال العملاء وكذلك المشروع القومي الذي فتح آفاق متعددة للاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.
واعتبر أن مراجعة الشركات لخططها التسويقية لا يعتبر عيباً في الخطط المذكورة وإنما ضماناً لاستكمال المشروعات خاصة مع
عدم توافر التمويل البنكي للقطاع العقاري مطالباً بضرورة تنظيم السوق العقاري خلال الفترة المقبلة لحمايته من الشركات التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين بدون أي خبرات فنية أو مالية.
ولفت إلى أن خرائط الأسعار الواقعية تتضمن الحصول على 25% من ثمن الوحدة كمقدم وتقسيط باقي ثمن الوحدة على عدد سنوات التنفيذ لضمان توافر تدفقات نقدية لاستكمال المشروع بدون أزمات خاصة مع بدء اقتراب مواعيد التسليم.
ورحت شركات التطوير العقاري العاملة في السوق العقاري المصري مشروعات عقارية بالبيع بدون مقدمات تسهيلاً على العملاء من أجل تحقيق أكبر نسبة مبيعات مستهدفة وأقساط تمتد حتى 8 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
