الطروحات الحكومية المصرية، أحد أهم الملفات التي تسعى الحكومة المصرية تطبيقها خلال المرحلة الماضية، وذلك عقب تأجيل البرنامج نتيجة للأحداث العالمية، ما أدى لحذف مصر من على قائمة اجتماعات صندوق النقد الدولي، في 19/12/2018، وتأجيله لمنتصف الشهر الجاري، من أجل متابعة ما تم اتخاذه في العديد من الملفات المهمة والتي من بينها ملف الطروحات، وهو ما فسرته وزارة المالية، أن الحكومة مستعدة لبرنامج الطروحات الحكومية، وفقا لتوجهات مجلس الوزارء، فيما اعترض الخبراء على توجه الحكومة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، جاء وفقا لتعليمات مجلس الوزارء، وقانون مجلس الوزارء الذي ينظم العمل، نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة، حيث أن الحكومة تنتظر السعر لكي يكون في النطاق المطلوب، من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
وأوضح معيط، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة جاهزة لتطبيق عمليات الطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الحكومة وفقا لما تم وضعه من قبل الخزانة العامة للدولة نحو 10 مليار جنيه، من عملية الطرح خلال العام المقبل، والتي تم طرحها خلال العام المالي المقبل.
من ناحية أخري قال الدكتور تامر ممتاز الخبير المالي، إن بيع أي جزء خاص من ممتلكات الدولة، للقطاع الخاص تم تجربته سابقا في بيع شركات القطاع، وهو ما أدى لعدم تنفيذ العديد من الاتفاقيات، ما أدى لخسارة مصر للعديد من أصولها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه يمتلك توجه آخر وهو إعادة إدارة تلك الشركات التي ترغب الحكومة في طرحها خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق نماذج ناحجها تحقق طفرات في الأرباح، مشيرا إلى أن السياسات الحالية لا تدل على توجه الدولة سواء كانت رأسمالية تعتمد على القطاع الخاص في إدارتها، أو اشتراكية، من خلال تعديل الاختلالات في مجالس الإدارات، وإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة.
وأكد على أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة المصرية من خلال الهياكل الإدارية وإصلاحات الدعم التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والاصلاحات الاستثمارية، رفعت الاستثمارات الداخلة في الدولة، وأنها تحتاج لمرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، في تنفيذها لزيادة الاستثمارات، وجذب المستثمرين، من أجل تقليل الاعتماد على الطروحات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
