كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخرًا، حيث تضمنت الاتفاقية شروطًا وأحكامًا غامضة تم إدراجها بشكل متعمد، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.
ضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع المتخصص Nordic monitor السويدي.
وبموجب الاتفاقية، تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.
على هذا النحو ، فإن الاتفاق الثنائي سيسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية لتعزيز مصالحه الفكرية والشخصية في الخليج وخارجه باستخدام القوة الصلبة لثاني أكبر جيش عسكري للناتو.
إذا لم يتم التحقق ، فإن الاتفاقية تنطوي على مخاطر كبيرة لتصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا تكون لها علاقة بحماية أو تعزيز المصالح القومية لتركيا،هذا يؤكد كذلك وجهة النظر القائلة بأن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمدًا ومنهجيًا للسماح لأردوغان باستخدامها كما يراه مناسبًا.
تتجاوز الاتفاقية مجرد التدريب والتدريبات المشتركة ، كما أنها تتضمن "العمليات" ، والتي قد توحي بعمليات قتالية للقوات التركية،تم تسريع الاتفاق عبر عملية بطيئة الحركة في البرلمان التركي في عام 2017 عندما أرادت تركيا إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى التي اختارت معركة مع قطر ، الحليف الإسلامي لإردوغان الحزين.
تتضمن المادة 4 من "اتفاقية التنفيذ بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر حول نشر القوات التركية في إقليم قطر" ، والتي تم توقيعها في 28 أبريل 2016 في الدوحة ، العبارة غير المحددة " أي بعثات أخرى "لنشر القوات التركية.
وهذا يعني أن أردوغان يستطيع أيضاً تجاوز البرلمان التركي للحصول على تفويض بعثات خارجية ، مستخدماً التعريف الغامض ليتناسب مع أهواءه ولن يحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان المطلوب لنشر القوات التركية في الخارج وفقاً للدستور التركي.
ينص النص الكامل لهذا النص في الاتفاقية على ما يلي: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة / المشتركة والتدريب ، وتخضع لموافقة الطرفين ، وتنفيذ التدريب / التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل بموافقة خطية من كلا الطرفين ".
ثمة غموض آخر في الاتفاقية ، تم تضمينه في القانون التركي في 9 يونيو 2017 ، وهو أنه لا يذكر كم من الوقت ستبقى القوات التركية في قطر. تنص المادة 1 من الاتفاق على نطاق الاتفاق والغرض منه على أن الاتفاق ينظم "الوجود الطويل الأمد ، فضلاً عن الوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية".
ما هو "المدى الطويل" المحتمل ومن يحدد مدة الالتزام للقوات التركية وعلى أي معايير غير محددة في الاتفاق. تحدد المادة 17 مدة الاتفاقية بـ 10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد. ما إذا كان هذا المصطلح ينطبق على وجود القوات يبقى سؤال مفتوح.
الاتفاق لا يحدد مستوى القوة أو عدد القوات. تنص المادة 2 على أن تركيا سترسل أصولًا جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى من القوات. على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن "نشر القوات يجب أن يكون وفقاً للخطة التي تقبلها الأطراف" ، ينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قرارًا بشأن "مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم.
علاوة على ذلك، فإن اتفاقية تركيا العسكرية مع قطر لا تتنبأ بآلية تسوية النزاع الخاصة بطرف ثالث، تقول المادة 16 من الاتفاقية إن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية".
اتفاقية التنفيذ هذه هي في الواقع متابعة لاتفاق التعاون العسكري "الإطار" الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015، وعلى النقيض من الاتفاق الإطاري، فإن اتفاقية التنفيذ تعطي أدلة تفصيلية حول ما تأمل تركيا وقطر في تحقيقه في الخليج.
تعتبر تركيا أن العلاقات مع قطر استراتيجية، وأنشأ أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2014 مجلسًا استراتيجيًا عالي المستوى (HLSC) ، وهو آلية حكومية دولية تجمع بين معظم الوزراء في مؤتمرات القمة التي يقودها رؤساء الدولة والحكومة.
ويُشكل هذا البند انتهاكاً واضحاً للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.
وتقع الاتفاقية العسكرية السرية في 16 صفحة ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين، فيما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضاً أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
كما أن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن "القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية:
أ - أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا.
ب - أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية.
ج - أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً على أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".
كما دعت المادة الخامسة عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
