تقدم المهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الاعمال العام، بشأن طلب وزير قطاع الاعمال العام من شركة النصر للاسكان والتعمير إعادة تسليم أراضي حق انتفاع تم فسخ عقودها نتيجة تجاوزات تستلزم فسخ العقود الخاصة بالأرض ومخالفة قرار محافظ القاهرة، وذلك إعمالاً للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبد الغني في الطلب الذي تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن شركة النصر للإسكان والتعمير طالبت بإعادة تسليم أراضي حق انتفاع نتيجة شكوى مقدمه من بعض ملاك العقارات بشارع 17 بمنطقة المقطم والذين يتضررون من إزالة الحدائق على الأراضي الملاصقة لعقاراتهم.
وأشار إلى أن الشركة قامت بمخاطبة محافظ القاهرة للبت في هذا الامر وتكليف اللجنة العلمية بمحافظة القاهرة لزيارة موقع الأراضي محل النزاع لبيان حد الأمان وضوابط حقوق الانتفاع على ضوء التقارير الجيولوجية للتربة حفاظاً على الأرواح.
وتضمن الطلب أن رد المحافظ أكد على ما اوصت اللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة مسبقاً من: إزالة جميع الحدائق الكثيفة التي توجد أعلى الحافة الجبلية، وإزالة جميع التعديات على الحرم الآمن للحافة لمسافة 100 م من الحافة وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 بخصوص تنظيم البناء بالهضبة العليا بالمقطم.
كما أوصت اللجنة بمعالجة الحافة الجبلية بطريقة سلمية وتحت اشراف هندسي متخصص، ومنع تسرب جميع أنواع المياه الى الحافة ومتابعة ذلك بصفة دورية ومن ثم فإن قرار محافظ القاهرة واللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة جاء متوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وقرارات الازالة الصادرة من حي المقطم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
