علق جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، على تصريحات حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، قائلًا: تنص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وأقام أحد الزملاء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015، طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، وطالب بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب".
وأضاف: أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (أول درجة) يوم الأحد 1 مارس 2015، حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب، واحتراما لأحكام القضاء قررت بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك وقف إجراءات الانتخابات وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتابع: عقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015، وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس، وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1. كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 على نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين ردًا على ما جاء في التصريح المنسوب للزميل عضو المجلس، بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018، قد يجعل انتخابات النقابة تجري على جميع مقاعد المجلس والنقيب: "إلغاء هذا القانون واستبداله بآخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى.
وأستكمل: وبشأن الطعن على دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا والذي جاء على لسان الزميل عضو المجلس اتفق معه أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن، وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكان حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، أكد أن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلًا من 6 مقاعد تحسبًا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.
وأشار "زكريا"، إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، ألغى القانون رقم 96 لسنة 1996، متابعا: "وبالتالى لا يوجد سوى قانون النقابة المطعون عليه من قبل الكثير، كان هناك حكم درجة أولى لاجراء الانتخابات على 12 مقعد وتم الطعن عليه والرجوع عنه ولكن فى الوقت الحالى تغير الوضع.
وشدد على أنه يوجد الكثير من القضايا فى المحكمة الدستورية فى المداولة، من أجل إجراء انتخابات نقابة الصحفيين على الـ 12 عضوًا بدلا من التجديد النصفى، والقانون رقم 180 لعام 2018 جعل قانون النقابة ليس له معنى وبالتالى يحتاج إلى تعديل أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
