واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد إمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".
وسأل رئيس محكمة الجنايات، الشاهد الرائد إسلام محمد الضابط بالأمن الوطني، هل كان مشاهدتك للمتهم للوهلة الأولي كان في حالة تلبس بجريمة تفيد بحبسه 3 أشهر، فأكد أنه تنفيذا للمأمورية فقط، وأن سيارة المتهم كان بها مبالغ مالية فقط، ولا اتذكر بالتحديد اذا ما كان بها أوراق أو لا، وبعد حصولي علي موافقة حسن مالك بدأت التفتيش عن الأوراق والفلاشات بمساعدة القوات المصاحبة للمأمورية.
واضاف الشاهد، لا أتذكر تحديدا من عثر علي المضبوطات، وأثناء قيامنا بالتفتيش حضر عضو النيابة، وقمنا بتسليمه المضبوطات "اوراق، وفلاشات"، وكان التفتيش علي مرأي المتهم وزوجته وأبنائه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الاول والخامس والسادس، واشار الدفاع ان المتهم الاول القيادي حسن مالك رفع شعار ان العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وانه أعلن انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الاخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، ان المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الاخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
وقدم الدفاع مايفيد بأنه رغم سقوط جماعة الاخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الاراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف او الهروب، فكيف يتم اتهامه بالاضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
