اعلان

صناعة الأسمنت بين التحديات وتدخل الحكومة (تقرير)

صورة أرشيفية

تواجه صناعة الأسمنت المصرية عدد من التحديات الكبيرة بسبب سيطرة الشركات الأجنبية عليها، ووجود الفساد لدي العديد من الشركات، وهو ما تسعي الحكومة المصرية والأجهزة المختلفة وضعه في الحسبان لعودة الصناعة المحلية لتكون فرس الرهان أمام الشركات الأجنبية وسيطرتها، والتي من بينها نجد شركة القومية للأسمنت والتي أصابها الضعف الكبير خلال الفترة الماضية بسبب سيطرة إحدي الشركات الأجنبيه عليها.

ونسعي خلال التقرير التالي لرصد الصعوبة والتحديات التي تعانيها الصناعة، وتدخل الحكومة من أجل إنهاء تلك الأزمة وعودة قوة الدولة على تلك الصناعة، والتي لا تتكلف الكثير من الجنيهات.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة، إن صناعة الأسمنت المصرية تعد أحد أبرز الملفات التي تسعي الدولة حاليا لعودتها لقوتها الطبيعة، كما كانت سابقا، بعدما سيطر عليها عدد من الشركات الأجنبية، والتي

أدت لسيطرتها علي الأسواق والتحكم بيها، موضحا أن هناك خطة كاملة للعمل على القضاء على تحكم تلك الشركات في هذه الصناعة المهمة.

وأضافت المصادر أن تدخل الدولة والجيش المصري منع من تحكم تلك الشركات بأسعار الأسمنت في الأسواق، وحمي المواطنين من ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مشيرا إلي أن الدعم مازل متواصلا، لارتفاع الطاقات الإنتاجية.

من جهته كشف الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن أحد أسباب أزمة قطاع الأسمنت تتمثل ارتفاع تلكف الإنتاج، مع استقرار الأسعار، وهو الأمر الذي قلل من أرباح الشركات داخل الأسواق، ما ساهم في استقرار الأسعار خلال المرحلة الماضية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن زيادة أسعار الكهرباء والبترول، والمنافسة بين الشركات الموجودة داخل الأسواق والشركات الجديدة يعد أحد الأسباب التي أدت لانخفاض الأسعار.

من ناحية أخري توقعت بحوث فاروس القابضة، أن تسجل شركات قطاع الأسمنت أداء ضعيف خلال النصف الأول من 2019 بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري وحالة الركود الشديدة، فيما توقعت "هيرميس" استقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن خلال 2019، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار الفائدة التي لا تشجع القطاع العقارى.

وحافظ افتتاح مصنع العريش للأسمنت ببني سويف بطاقة 12 مليون طن سنويًا بصورة أكبر على قطاع يعاني فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ومتوسط أسعار710 جنيهات للطن، فيما توقعت بلتون القابضة زيادة الفجوة بين العرض والطلب لـ31.6 مليون طن خلال العام الجاري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً