عانى المجتمع المصري من حالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الماضية، بسبب قلة الاستثمارات الداخلة للسوق المصري، بالرغم من أنها أحد آليات الحكومة نحو تنفيذ برنامج الإصلاحي الاقتصادي، لزيادة معدلات الإنتاج، ومن ثم توفير ما يحتاجه السوق المحلي، والتوجه نحو زيادة الصادرات من أجل زيادة الاحتياطي الأجنبي، باعتباره الضمانة الحقيقية أمام المستثمرين.
وفي إطار تحدي العشر سنوات، والتي تم إعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد أهل مصر الفرق بين الاستثمارات الأجنبيه في عام 2009، والاستثمارات الأجنبية الموجودة في السوق المحلي في عام 2019، تماشيًا مع ما يخص الواقع المجتمعي والاقتصادي.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية تطورًا كبيرًا منذ عام 2009، والتي سجلت وقتها نحو 3.75 مليار دولار، نتيجة للخطوات الجهود التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا من أجل انطلاقة اقتصادية، تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، فيما بلغت حجم الاستثمارات الداخلة للاقتصاد المصري في 2018/2019، نحو 7.7 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
