أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يسهم فى رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة فى زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمى فى الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد بالدول الإفريقية، بما يتماشى مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، والذى تم خلاله استعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التى يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة،وقد شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس ومنهم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس أشرف إسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة والمستشار هشام الرفاعى المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.
وأشار الوزير إلى أن الجودة والاعتماد يسهمان فى تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف، فضلاً عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.
واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال عام 2018 والتى تضمنت استمرار الاعتراف الدولى بالمجلس حتى عام 2021 فى المنتدى الدولى للاعتماد IAF ومنظمة التعاون الدولى للاعتماد ILAC والمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC وذلك فى مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش ، كما يجرى العمل حاليا على الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، كما أنه من المقرر اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 بالإضافة إلى المشاركة فى المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.
كما تضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل اختبار و49 معمل معايرة و36 معملا طبيا و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلاً عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.
ومن جانبه قال المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد إن المجلس قام باعتماد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا ، مشيرا إلى أن المجلس نجح فى تخطى زيارة التقييم التى قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولى الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفنى، واطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.
وأشار إلى أنه ولأول مرة فى الوطن العربى تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية PT Provider حيث نجح المجلس فى توسيع مجالات الأنشطة؛ ليضيف مجال اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة الفنية كإحدى ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبى، حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP، ويجرى حاليا التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشيراً إلى أنه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقاً للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة السودان واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الإمارات، كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.
وأضاف المدير التنفيذى للمجلس أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى فى دعم جودة منتجات الصناعة المصرية فى مجالات جديدة ومتميزة حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصرى من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن وهو المعمل الوحيد فى مصر والعالم الذى يقوم بهذا النشاط ، مشيراً إلى أن المجلس قام باعتماد معمل المنشطات التابع للمركز الطبى العالمى وهو المعمل الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين فى الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية فى كافة مجالات الرياضة ، وجارٍ الاعتراف بالمعمل دوليا من خلال منظمة WADA World Anti Dopping Agency وهى المنظمة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.
وأوضح أن المجلس قام باعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الأثيوبى ENAO وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA وجهاز الاعتماد المجرى NAH وجهاز الاعتماد الأمريكى ANSI وجهاز الاعتماد الصينى CNAS كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلى جهاز الاعتماد الأوزبكى ومركز الإمارات العالمى للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.
وأشار الدسوقى إلى أن المجلس يستهدف العام الجارى التوسع فى مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية EA واعتماد معمل الطب الشرعى ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزى لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولى من المنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولى لاعتماد جهات الحلال IHAF ، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ فى المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة.
ووافق مجلس الإدارة على استضافة المجلس الوطنى للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربى للاعتماد فى مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الإفريقية للاعتماد فى سبتمبر 2020 إلى جانب تجديد تفويض المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد فى مباشرة اختصاصات رئيس المجلس (وزير التجارة والصناعة) كسلطة مختصة فى تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس مع تفويض المدير التنفيذى للمجلس فى اعتماد خطة التدريب السنوية على أن يتم إرسال اللائحة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومشروع موازنة المجلس للعام المالى 2019/2020 إلى جانب تفويض المدير التنفيذى للمجلس والمستشار القانونى للوزير بالاطلاع على تصديق الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للمجلس للعام الماضى 2017/2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
