تسعى الحكومة المصرية، لطرح سندات دولية، ما بين الـ5 إلى 7 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، من حيث قيام الحكومة بعدد من الجولات لدول أسيوية، لشرح آليات تنفيذ الحكومة للبرنامج الاقتصادي، لجذب مستثمرين جدد للاقتصاد المصري، وشرح الخطوات الإصلاحية التي تم تنفيذها.
ونستعرض خلال السطور التالية، لماذا تتوجه الحكومة لطرح سندات دولية بعملات أخري غير الدولار؟ وآليات الطرح، وما هي الأسباب وراء عملية الطرح، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتي جاءت كالتالي:
قال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي، إن توجه الحكومة نحو السندات الدولية بالعملات المختلفة، وما يعادلها بالدولار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار لتسجل نحو 1% خلال العام المالي السابق، وهو ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة ما بين 2.5 إلى 3%.
وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بنهاية الفترة للسندات الدولية التي يتم طرحها بالدولار ستصل لنحو 5 إلى 8% كفائدة، ما أدي لوجود توجه أخر لطرح السندات بعملات أخري، الين الياباني واليوان الصيني و اليورو، موضحا أن الهدف هو طرح سندات بفائدة تصل لنصف بالمائة.
من ناحية أخرى، يقوم حاليًا وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية، بزيارة دولتي سنغافورا واليابان في رحلة إلى آسيا لدراسة الأسواق وطرح سندات خلال الأيام المقبلة.
وزار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكتوبر الماضي، مدينة سول بكوريا الجنوبية، من أجل دراسة إمكانية إطلاق سندات دولية في آسيا، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين، وتسعي المالية لزيارة دول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل، وزيارة دولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية الشهر ذاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
