علق محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، على تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد بمجلس النواب قائلًا: إنه للأسف تأخر تعديل القانون كثيرًا، على الرغم من وجود الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مُعطلة بسبب القانون الحالي، وللأسف الأطروحات الموجودة علي الساحة حاليًا لا ترضي جميع الأطراف، حيث يتمسك كل طرف من الأطراف المتنازعة بمحاولة الحصول علي أكبر كم من المكاسب بغض النظر عما يمكن أن يسببه للطرف الآخر من أضرار علي مدار الفترة الماضية.
وأوضاف "ممدوح" في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن مجلس الشباب المصري سعى لبناء حالة من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون والمقترحات المقدمة من السادة نواب البرلمان بخصوصه، وأقام عددًا من ورش العمل التي شارك بها النائب محمد فؤاد، والنائبة هالة آبو السعد، والنائب أحمد طنطاوي، وغيرهم من المهتمين بالقضية وممن لهم مقترحات حول تعديل القانون، كما استضاف المجلس المئات من الحالات أصحاب الشأن بالقضية والحملات المهتمة بالمشروع مثل حملة تمرد ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعدد من الحقوقيين مثل مها أبو بكر، ورباب عبده، وغيرهم، في محاولة للوصول لصيغة توافقية تسهم في حل هذه المشكلة العميقة التي يعاني منها الآلاف.
وتابع: كانت أبرز الخطوط العريضة التي طالب بها المجلس هي وجود آلية محكمة تضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة في ظل عدالة ناجزة، بالإضافة لمراعاة توفير نفقة عادلة تضمن رعاية جيدة للأطفال، مع وضع نصوص محكمة وملزمة بشأن الحضانة تضمن حقوق كافة الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
