يشغل أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدد من الجلسات الهامة، وهي: محاكمة مالك و21 آخرين بتهمة "الإضرار بالاقتصاد القومي"، ومحاكمة 15 طالباً متهمين بالانضمام لـ"داعش الإرهابي"، محاكمة 120 متهماً في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، ومحاكمة ٣٠٤ متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، ومحاكمة المتهمين بقضية خطف طفل الشروق.
كانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين تلقوا دعمًا من عناصر بدولتى قطر وتركيا، فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرا على مستوى الجمهورية، تم التوصل إليها.
ونسبت النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين من 1 إلى 304 بأنهم فى الفترة بين عامى 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها؛ بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أهدافها.
وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات فى غير الأحوال المصرح بها، واستخدموها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا فى أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".
محاكمة مالك و21 آخرين بتهمة "الإضرار بالاقتصاد القومي"
تصدر محكمة جنايات القاهرة الدائرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على القيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكى وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
ووقعت أحداث القضية فى غضون الفترة ما بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، حيث إن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
محاكمة 15 طالباً متهمين بالانضمام لـ"داعش الإرهابي"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 15 طالباً لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد والدكتور عادل السيوي.
وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة اتهام وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغنى 34 سنة وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكى 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكى 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب، بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة فى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها بينما قام المتهم الثانى محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق أغراضها، بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابى بالعراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.
كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامه بحيازة سلاح لاستعماله فى ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادى عشر خالد الشباسى شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم فى الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيسبوك" فى مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.
محاكمة 120 متهماً في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة ١٢٠ متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
محاكمة ٣٠٤ متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
محاكمة المتهمين بقضية خطف طفل الشروق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"خطف طفل الشروق".
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
