اعلان

كواليس لأول مرة.. بنك عودة يدرس الاستحواذ على البنك الأهلى اليوناني

يدرس بنك عوده - مصر التقدم بعرض للاستحواذ على فروع البنك الأهلى اليونانى فى السوق المحلية، وذلك ضمن خطة لتعزيز أنشطته المختلفة، ودعم شبكة التوسع الجغرافى، وقاعدة العملاء.

ووافق  البنك المركزى نهاية يوليو الماضى على السماح للبنك اليونانى ببدء إجراءات التخارج من مصر من خلال تلقى عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت مصادر لجريدة «اهل مصر» إن بنك عوده تقدم بطلب رسمى لكل من المركزى المصرى ومجموعة الأهلى اليونانى، للحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعمليات الفحص النافى للجهالة لأصول وخصوم فروع الأخير بمصر، وذلك تمهيدًا للتقدم بعرض محتمل للشراء .

وتتضمن أصول «البنك الاهلى اليونانى» فى السوق المحلية 17 فرعًا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التى يتم توظيفها فى مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة. وأوضح البنك أن التخارج من مصر يأتى فى ضوء توجه المجموعة إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.

وعين «الأهلى» اليونانى شركة «إرنست آند يونج» للاستشارات المالية والمراجعة لتولى دور المستشار المالى، بينما يتولى مكتب «معتوق بسيونى» الشق القانونى

وتأسس البنك الأهلى اليونانى فى مصر مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى فى مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث قام بشراء بنك "أناتولى" عام 1933 الذى كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى عام 1953 مع بنك أثينا، الذى يعمل بها منذ عام 1896. 

وأوقف البنك اليونانى نشاطه فى مصر عام 1961، لكنه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة فى عام 1975، وبحلول عام 1979، دشن أول فروعه ليصبح أول استثمار يونانى فى مصر.

وخلال الفترة التالية على ثورة يناير شهدت السوق المصرية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، في ظل تعديل إستراتيجيات المجموعات المالكة على مستوى العالم، وتخارج البنك الفرنسي سوستيه جنرال، لصالح مجموعة بنك قطر الوطني، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، ثم بي إن بي باريبا لصالح الإمارات دبي الوطني  في صفقة قيمتها 500 مليون دولار .

كما استحوذ البنك الأهلي الكويتي على بيريوس اليوناني بقيمة 150 مليون دولار، ووفا المغربي على باركليز الإنجليزي بقيمة نحو 500 مليون دولار، وباع سيتي بنك أنشطة الأفراد للبنك التجاري الدولي، كما استطاع البنك العربي الأفريقي شراء محافظ وأصول بنك نوفاسكوشيا الكندي، بينما يسعى الوطني العماني لتصفية أعماله، بعد موافقة البنك المركزي .

أسباب تخارج البنوك الأجنبية من مصر 

يرى المحللون أن تخارج البنوك الأجنبية من مصر يرجع إلى أسباب عديدة، مشيرا إلى أن أغلبها يتعلق بالحالة المالية للبنك، موضحا أن البنك الأهلى اليونانى قد تعرض لأزمات عديدة منذ عام 2007، حينما كان يريد وقتها الاستحواذ على بنك القاهرة، مرورا بالأزمة المالية والسياسة التى تعرضت لها اليونان خلال عامى 2011 و2012، والتى أثرت بشكل كبير على رؤوس أموال البنك.

قانون البنوك الجديد والمقرر صدوره قريبا، يشمل عدة مواد خاصة بإنشاء ومنح رخص لبنوك أجنبية فى مصر، والتى تسهم بشكل كبير فى تطوير القطاع المصرفى ونمو الاقتصاد المصرى.

بينما هناك رأى آخر يرى أن تخارج البنوك الأجنبية من السوق المصرى يرجع إلى الوضع الاقتصادى الخاص بدولة البنك، إلى جانب سوء الوضع المالى لها سواء داخل مصر أو فى الدول الأخرى التى لديها فروع لهذه البنوك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
اعتبارا من أغسطس.. الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل أون لاين يوم الأحد