الدين المحلي والأجنبي، بات مقلقا للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، خاصة مع اتباع الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي بهدف ارتفاع النمو، وزيادة الإيردادات، ومع التعديلات التي تتباها الحكومة عبر وضع استيراتيجة كبيرة لخفض الديون، تأتي طموحات المواطنين، في تحسين الأوضاع المعيشية، ما يضع الحكومة بين نارين، تحسن الأوضاع وخفض الديون، وفقا للخطة المرسومة.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، عبر خطة المالية، لمواجهة ارتفاع الديون خلال المرحلة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:-
من جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الوزارة تعمل على استيراتيجة تقليل الدين الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية، والتي يتم الانتهاء منها قريبا، عبر تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات مع تقليل المصروفات، موضحا أن إطالة آجال الديون وتقليل الديون قصيرة الأجل، أحد آليات الوزارة للعمل على هذا الإطار.
وأوضح كوجك، إلي أن الوزارة أصدرت سندات محلية بآجال طويلة ما بين 3 و5 و7 سنوات للسوق المحلي، وهذا يحدث منذ فترة، مشيرا إلي أن الإقبال عليها كبير للغاية، من قبل المستثمرين الأجانب، حيث أنه بلغ في أخر العطاءات نحو 120 مليون دولار لأحد المستثمرين الأجانب، وهذا ينم ويكشف عن إدراك المستثمرين الأجانب لأهمية السوق المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أنه تم استحداث خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، ما يؤدي لمد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية.
وأكد نائب وزير المالية أن الوزارة ركزت خلال جولتها الخارجية لجذب مستثمرين جدد للعمل في مصر عبر إصدار سندات دولية، إطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصري، موضحا قيمة أقساط الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري تبلغ 10.5 مليار دولار، تم عبر السداد وإعادة الهيكلة بالاتفاق مع عدد من الدول الخليجية.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى، التي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ في يونيو 2018 ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل، موضحا أن الإستيراتيجة التي تعمل عليها وزارة المالية سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل، وعرضها على الرئيس، مع تعديل الملاحظات عليها.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع أثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.
وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلي معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة انه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي، ليسجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 486.8 مليون دولار، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
