قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن إشكالية حجب المواقع تخضع للقانون ولاتتم بشكل عشوائي مستشهداً بالمادة 7 في القانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على تنظيم اجراءات الحجب بأوامر قضائية بالتالي عند تقديم أي طلبات للمحكمة لحجب أية موقع لابد أن يذكر أسبابه القانونية لطلبه بغلق أو حجب ذلك الموقع على أن تتضمن الأسباب عوامل تهدد الأمن القومي أو تشكل صوراً للجريمة الالكترونية وفي النهاية يكون القرار للقضاء الذي يرى الأدلة مقنعة والأسباب كافية لاجراء الحجب من عدمه.
وأشار حجازي في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أنه لايوجد آليات معينة لحجب المواقع التي تبث من الخارج مثل اليوتيوب لأن الموقع في حد ذاته غير مخالف للقوانين المصرية من لأنه ليس يقدم محتويات مخالفة موضحاً أن "اليوتيوب" عبارة عن منصة خاصة بالفيديوهات لمختلف المحتويات ولكن المشكلة الأساسية تكون مع المدونين أصحاب القنوات ومقدمي المحتوى الذين يعرضوا بعض محتويات الفيديو غير متوافقة مع التقاليد المجتمعية والدينية أو تمثل تهديداً للأمن القومي الأمر الذي يشكل في مجمله خطراً معلوماتياً .
وألمح حجازي أنه لذلك يمكن مواجهة تلك المحتوبات من خلال الحجب أو تقديم طلبات قانونية لليوتيوب نفسه بناء على أحكام قضائية لإزالة تلك المحتويات المسيئة أو المغلوطة ومع تلك الاجراءات القانونية ستقوم إدارة الموقع التي تقوم سياساته بتنفيذ الأحكام القانونية لأنها تحترم الأعراف القانونية والمواثيق القضائية لمختلف البلاد فهناك فرق كبير بين إزالة المحتوى وبين حجب الموقع كله الذي يعد أمراً صعباً من الناحية العملية والفنية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
