اعلان

أستاذ اقتصاد: إعطاء صندوق النقد شريحة خامسة لمصر شهادة بسيرها على الطريق الصحيح (فيديو)

الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات المتتالية لمسيرة الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تعطي مؤشرًا أن سياسة الإصلاح التي تبنتها الدولة المصرية تسير في طريقها للتحول من النمو الاقتصادي إلى التنمية الإقتصادية، مضيفًا أن المواطن المصري سيستشعر بشكل مباشر ارتفاع في مستوى رفاهيته وانخفاض معدلات الأسعار وتحسين الخدمات التي يحصل عليها في حال تحقيق التنمية الإقتصادية بشكلها الحقيقي.

وتابع عنبر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة للدولة حاليًا تشهد مجموعة من التحديات على رأسها ما يتعلق بالإنفاق العام الذي وصل إلى 990 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أن الفوائد التي كانت تدفعها الدولة للدين المأخوذ من صندوق النقد أثرت بشكل كبير على الخزانة العامة للدولة، ولكن مصر تتحداها بخطى ثابتة.

وأكد أستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان، مصر لديها الكثير من المؤشرات على المستوى النقدي والمالي توضح أن هناك حالة من حالات التحسن في الإقتصاد المصري من إشادات دولية على رأسها قارة إفريقيا وصندوق النقد الدولي الذي رأى أن الدولية المصرية أصبحت الواجهة الأولى للإستثمار في إفريقيا، مفيدًا بأن انخفاض معدلات التضخم وانخفاض نسبة الدين العام على مصر سيزيد من فرص الإستثمار داخل الدولة.

ولفت إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي بإعطاء مصر شريحة خامسة بمقدار ملياري دولار، يعطي شهادة مصداقية للدولة المصرية أنها تسير على الطريق الصحيح في استقرار وضعها الإقصادي.

وبموافقة الصندوق أمس على صرف الشريحة الخامسة بملياري دولار سيرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.

وأعلن الصندوق، أمس الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة تبلغ ملياري دولار، بعدما أكمل مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي بموجبها وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ولكي تحصل مصر على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، سيكون عليها اجتياز تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً