اعلان
اعلان

القضاء على السوق الموزاي للعملة "كلمة السر" في استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية

صورة أرشيفية

نجحت جهود البنك المركزي المصري بالتطورات النقدية في الإحتواء على الجهود التضخمية، والسيطرة على معدل النمو السنوي للسيولة المحلية، عبر الحفاظ على القوي الشرائية للعملة، وهو الأمر الذي دفع نمو القوي السيولة المحلية للتباطؤلنحو16.7% خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقارنة بـ39.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بانخفاض معدل النمو السنوي لكمية النقود لتسجل 15.4% خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ20.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتباطأ معدل نمو أشباه النقود لتحقق 17.1% خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بـ47 خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث أن البنك المركزي لم يتخذ قرار بخفض أسعار الفائدة في عام 2018، سوي في شهري فبراير وإبرايل، فيما قام المركزي برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك في أكتوبر 2017 ليسجل 14% بدلا من 10%، للسيطرة على معدلات التضخم، وامتصاص فائض السيولة المالية، فيما قرر في ديسمبر 2018 بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وذلك بعد زيادة الثقة في سوق الصرف المحلي، وهو ما انعكس على حجم تعاملات سوق التقد الأجنبيبين البنوك "الإنتر بنك".

وكشف تقرير وزارة المالية النصف سنوي على أن استقرار أسعار الصرف، ساعدت على جذب المستثمرين الأجانب عبر القضاء على السوق الموزاي، ما أعاد الثقة لديهم في الاقتصاد المصري، ما رفع الاحتياطي الأجنبي لأعلي معدلاته منذ 10 سنوات ليسجل 44.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقارنة بـ36.4 خلال نفس الفترة من العام الماضي

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً