تستهدف الحكومة المصرية، لاستمرار معدلات الإصلاح الاقتصادي، للوصول بمعدلات التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية المختلفة خلال السنوات المقبلة، وتضع آلية لتحقيق ذلك.
ونستعرض خلال التالي، أبرز التوجهات الاقتصادية التي تعمل عليها وزارة المالية خلال العام المالي الجاري، لتفعيل السياسة المالية، وتحقيق المستهدفات المطلوبة، والتي نستعرضها خلال التالي:
1- زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.
2- زيادة المساحة المالية، التي تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، وبرامج الحماية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولي بالرعاية، عبر تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة فى الأجور والمعاشات المدنية والعسكرية، وزيادة في الخصم الضريبي لأصحاب لأجور المخفضة.
3- تحسين الإدارة الضريبية من خلال زيادة الفاعلية فى تحصيل المستحقات، وتفعيل التحصل الإلكتروني مع توسيع القاعدة الضريبية، والحد من الإعفاءات والتهرب الضريبي وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية.
4- استمرار تغيير هيكل الإنفاق العام، والتحول من الدعم العيني للدعم النقدي الموجه إلى الفئات والأماكن المستهدفة، ورفع مستوي الخدمات العامة.
5- على جانب الصحة والتعليم تحقيق زيادة كبيرة فى مكون الاستثمارات الموجه للمستشفيات والمدارس ونظام التأمين الصحي الشامل.
6- الحفاظ عل معدلات مرتفعة للاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف لخلق مجتمعات جديدة، وآفاق للتنمية، وتبني سياسات مالية وضريبية، وشفافة جاذبة للاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
