طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص، بمنع تداول الطيور الحية لبعد شهر رمضان المقبل، وأوضح عبد العزيز السيد باعتباره المتحدث الرسمي للجنة الوزاية المشكلة لتنفيذ القانون، بأن اللجنة اجتمعت حتى الآن 7 مرات وتم الاتفاق على عدة آليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أي شئ، وقال بحسب بيان من الشعبة اليوم الثلاثاء إن "الغرفة مستمرة في طلب تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة في عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة".
وأشار السيد، خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إلى أنه لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونوا على قناعة بتغيير نشاطهم.
وأكد على الوصول إلى اتفاق مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أية أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.
كما طالب أصحاب المجازر المنتشرة فى الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضي بتسهيلات وحوافز في نفس محافظاتهم حتى يتمكنوا من نقل مجازهم إليها، لتعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة.
وقال أبو الفتوح مبروك، النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إنه من الضروري تكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزراع الدواجن قبل شهر رمضان، حيث أن أغلب المزارع تعاني من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
