اعلان

"مادورو" يحذر من سرقة ذهب فنزويلا وسط خلافات مع بنك إنجلترا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أمله في ألا تتم سرقة ذهب بلاده الذي ينتمي بشكل قانوني إلى البنك المركزي في فنزويلا، مؤكداً أن القانون الدولي سيتم احترامه وسينتصر.

جاء ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم أمس الثلاثاء، وركز الرئيس الفنزويلي على مجموعة من القضايا الملحة المتعلقة بالأزمة السياسية المستمرة في الدولة الأمريكية اللاتينية، بما في ذلك احتياطياتها من الذهب والمعارضة وموقف الولايات المتحدة.

وقال مادورو: "أكثر أو أقل من 80 طناً من الذهب الفنزويلي يمكن تجميده حالياً في بنك إنجلترا"، وعندما سُئل عما سيقوله لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال إنه لم يكن لديه "الكثير من العلاقات" معها، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فسيخبرها أنه "ينبغي عليها أن تفتح آذانها جيدا وأن ترى العدوان وألا تكون شريكا في جريمة ما يمكن أن يكون غزوا وحربا في أمريكا اللاتينية".

وأضاف مادورو: "المجموعة المتطرفة الموجودة في البيت الأبيض مستعدة للقيام بأي شيء، فباسم فنزويلا أقول لها انظري إلى الواقع"، محذرا من "خطر شديد على السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وحث مادورو المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى على "اقتراح حوار محترم بين الفنزويليين".

وقال مادورو: "أبعث برسالة تتجاوز السيدة "ماي" لتصل لشعب المملكة المتحدة وشعب إنجلترا، ولجميع سكان المملكة المتحدة.. تضامنوا معنا وادعموا السلام، وطبقوا أغنية جون لينون "امنحوا السلام فرصة"، فأعطوا فرصة للسلام وأعطوا فرصة لفنزويلا، فهذا سيكون مطلبي".

فيما طلب زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو" في أواخر يناير من رئيسة الوزراء "ماي" ومحافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" عدم إعادة السبائك الذهبية إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في أعقاب تقرير "بلومبرج" بأن بنك إنجلترا قد رفض إعادة احتياطيات الذهب الفنزويلية والتي تقدر ب 1.2 مليار دولار، بعد طلب الرئيس نيكولاس مادورو.

من ناحية أخرى، ادعى "مادورو" أن 10 دول فقط بدلاً من 50 دولة اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو" كرئيس مؤقت للبلاد، فيما وصفه بأنه "سيناريو انقلابي قادم من البيت الأبيض"، وانتقد مادورو محاولات واشنطن "لفرض حكومة فنزويلية لم ينتخبها أحد، حكومة أعلنت نفسها في ميدان عام، فهي غير دستورية ومخالفة للقواعد على الإطلاق".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً