قال أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، إن هناك 5 فوائد لخفض لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري لمعدلات الفائدة، أهمها أن الانخفاض يعني استقرار الحالة الاقتصادية في مصر، وتوفير السيولة اللازمة لدى البنوك المختلفة، وهو ما يؤدي إلى الاستقرار في أسعار السلع في الأسواق، متوقعًا انخفاض الأسعار بالتدريج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن خفض الفائدة دليل على تحسن السيولة المالية لدى الجهاز المصرفي، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين علي الاقتراض من البنوك، وبالتالي زيادة الأموال المقترضة للاستثمار واستغلالها في المشروعات المختلفة، وزيادة الصادرات، مما يعود بالنفع علي التدفقات النقدية للبنك المركزي، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي، ويؤدي خفض الفائدة، كذلك إلى زيادة الإنتاج والدخل الإجمالي نتيجة زيادة الاستثمارات، التي تساهم في زيادة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق، ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، بالأضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل في المشروعات.
وقال إن وزارة المالية والمستثمرين، هما الرابح الأكبر من قرار خفض أسعار الفائدة، حيث أن المالية لديها عبء كبير يتمثل في ارتفاع الدين الحكومي والفائدة عليه، كما أن المستثمرين يعانون منذ تعويم العملة المحلية من الفائدة المرتفعة، وبالتالي فخفض الفائدة يعطي مساحة للوزارة لخفض تكلفة الدين الحكومي، ويشجع المستثمرين على الاقتراض البنكي لدعم توسعاتهم، مشيرا إلي أن القرار لن يكون له تأثيرًا على سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
