يجتمع قادة العالم يوم الجمعة لحضور مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، وهو اجتماع بدأ في ذروة الحرب الباردة للتصدي للتحديات العسكرية الشديدة، ولعقود من الزمن، كان الجدل بين الدول الغربية الموحدة إلى حد كبير لدعم رؤية عالمية تركز على الأسواق المفتوحة والمؤسسات الأمنية القوية مثل حلف الناتو، لكن النظام العالمي يتحول مع متابعة إدارة ترامب لسياسات الانسحاب من الصراعات في الخارج ونبذ المؤسسات متعددة الأطراف لصالح الاتفاقات الثنائية.
كيف بدأ كل شيء؟
عقد المؤتمر لأول مرة في عام 1963 ، مع استمرار تداعيات الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة في خنق كامل.
في العقود التي تلت ذلك، نمت لتشمل ممثلين من جميع أنحاء العالم ، وكانت بمثابة منصة لإذاعة المظالم وسياسات الاختبار.
وفي العام الماضي ، سيطرت على التبادل الحاد بين إسرائيل وإيران ، حيث عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، قصاصة من المعدن قال إنها جزء من طائرة إيرانية بدون طيار أسقطتها قوات بلاده. بعد بضع ساعات ، وصف وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف ، العرض بأنه "سيرك كرتوني".
واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى جاءت قبل أكثر من عقد من الزمان ، في الأيام الأخيرة من إدارة جورج دبليو بوش ، عندما أخذ الرئيس فلاديمير ف. بوتين من روسيا أمريكا للقيام بما رآه تجاوزا.
في خطاب 2007 ، شجب السيد بوتين الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قال إنها قوضت الاستقرار العالمي ، بما في ذلك توسيع الناتو.
الكونجرس على استعداد لمساعدة قدامى المحاربين المكشوفين على "حرق الحفر" على مدى عقود من الحرب
ماذا يمكن أن نتوقع هذا العام؟
تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب قد غير الديناميكية،وقال سيث ج. جونز ، أحد كبار مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، إن المؤتمر سيعكس عالما تتصارع فيه الولايات المتحدة وأوروبا بشكل متزايد.
قال جونز: "كان الأمريكيون تقليدياً بمثابة" دلالة على نمو النظام وحمايته. "والآن لدينا الولايات المتحدة ، على الأقل بعض الشخصيات الأمريكية مثل الرئيس ، تستفسر ذلك".
على جدول أعمال المؤتمر 2019 مناقشات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي،التجارة والأمن الدولي ؛ الحد من التسلح؛ وآثار الصراعات على السلطة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وسيحضر كبار المسؤولين من جميع تلك البلدان.
فالانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا حول عدة قضايا أمنية ، بما في ذلك تخلي الأميركيين عن الاتفاق النووي الإيراني ، وضعت الحلفاء في خلاف. إن القرارات الأميركية الأخيرة بالانسحاب من الصراعات في الخارج - مع إعلان ترامب عن سحب القوات في سوريا وخطط تقليص دور أمريكا في أفغانستان - قد تركت الحلفاء الأوروبيين يتساءلون عمن سيتدخل.
واضاف جونز "هناك سؤال أوسع في أوروبا ، بما في ذلك بين البلدان التي تتجمع في ميونيخ ، حول دور الولايات المتحدة في العالم" ، "إنها ليست بالضرورة سياسة انعزالية ، ولكن بالتأكيد واحدة تعمل بضبط دولي أكثر بكثير من الإدارات السابقة. ومن يملأ هذا الفراغ؟ "
تجلب الولايات المتحدة أكبر وفد لها على الإطلاق إلى المؤتمر ، مع نائب الرئيس مايك بنس وباتريك شاناهان ، القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي يمثل إدارة ترامب،وفد من الكونجرس يضم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي.
وفي بيان من البيت الأبيض قبل المؤتمر ، قالت الإدارة إن السيد بنس سيؤكد على المناقشات الثنائية ، ويدعو إلى "مشاركة أكثر عدالة في الأعباء داخل حلف الناتو" ، ويتحدث عن التجارة الدولية واستقرار الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
مع لاعبين من مختلف الأطياف السياسية، قد يدفع الوفد الأمريكي رؤى متباينة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال جونز أن هناك انقسامات كبيرة داخل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤسسة الأمن القومي، وهناك الكثير من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والدولة الذين يقدرون العلاقة مع أوروبا ويقدرون مشاركة المعلومات الاستخبارية التي تتم بشكل متعدد الأطراف ، وليس فقط على المستوى الثنائي.
أهمية مؤتمر "ميونيخ" لمصر
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه الشخصيات من مجتمع الأعمال، لتطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
واستعرض الرئيس الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة.
وذكر السفير بسام راضي، أنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء علي المستوي الأمني أو الاقتصادي، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع السيد الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشترك في العديد من المجالات.
ونوه الرئيس بالمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الانتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
