أهدى سيلفان أوراي، ممثل "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان" شعار المحكمة إلى المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأمين عام المؤتمر "رفيع المستوى " للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، تقديرًا لدور القضاء "الدستوري " المصري في حماية وصون حقوق الإنسان والحريات.
واستعرض أوراي، في كلمته اليوم الإثنين، خلال جلسة " المحاكم وحقوق الفئات المهمشة واللاجئين والأطفال المختطفين " خلال فعاليات اليوم الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية الذي يعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا ، بمشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية ، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء - دور المحكمة الأفريقية التي تباشر أعمالها منذ عام 2004 تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتضم 11 قاضيا ، ويعهد إليها حماية اللجنة الإفريقية لحرية الإنسان والشعوب؛ حيث أصدرت إعلانًا خاصًا صادق عليه 30 دولة، وتلقت 190 طلبًا بالانضمام إلى عضويتها و30 طلبًا بالحصول على الاستشارات.
وأوضح أن المحكمة نظرت 80 حالة مختلفة، كما قدمت 6 آراء استشارية تتناول الحقوق المدنية، والحق في المشاركة السياسية، وحرية واستقلالية المحاكم، والحريات والمساواة والتعبير عن الرأي، لافتًا إلى أنه رغم محدودية ما نظرته المحكمة إلا أنها أسهمت في تنظيم قانون حقوق الإنسان في القارة، وحماية حقوق المرأة.
ودعا المشاركين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الذي ستنظمه المحكمة الأفريقية بالجزائر، وبمشاركة 5 محاكم دستورية محورية تمثل القارة، على رأسها مصر، وموزمبيق، وكينيا، والكونغو، وبوركينا فاسو.
ومن جانبها، قالت جوزفين سوسانا، رئس محكمة " يو إم يو إيه " الأفريقية - والتي تضم بنين وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ومالي، والسنغال، وتوجو- إن الحق والقانون والعدالة تؤدي إلى تنشيط التنمية والاستقرار وتحقيق معدلات سريعة داخل القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن وضع المرأة يكون أحيانًا عنصرًا للهشاشة ، داعيا للاهتمام بموقف المرأة والذي يمثل 52% من سكان العالم.
وأشارت إلى أن 197 دولة انضمت إلى اتفاقية تناهض التمييز ضد المرأة عام 1979 بالأمم المتحدة، وأنه في أفريقيا تم التصديق على اتفاقية عام 2003 بهذا الصدد من كافة الدول، باستثناء ست دول لم تصادق عليها، لافتة إلى التراجع التدريجي في ظاهرة "ختان الإناث " في إفريقيا، فيما تتفاوت النسب بين الدول.
ومن جانبه، صرح رئيس المحكمة العليا الليبية / المستشار محمد الحافي، بأن بلاده أصبحت بعد عام 2011 دولة عبور للهجرة غير الشرعية بعد أن كانت من عام 1968 وبعد ظهور النفط في البلاد دولة "مقصد " للكثير من اللاجئين بالدول الإفريقية وجنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا دفع إلى تحولها لدولة معبر وتزايد أعداد المهاجرين القادمة من البلاد الإفريقية لتبلغ عشرات الآلاف من المتواجدين حاليًا على الأراضي الليبية ما يثقل على الوضع الاقتصادي المتدني.
وأشار الحافي إلى أسباب الهجرة غير الشرعية ومنها سياسية واقتصادية وأمنية، فيما تأتي الأسباب الاقتصادية على قمة تلك الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية نظرًا لاستقرار الوضع الأمني والاقتصادي هناك.
وأكد أن الحيلولة والقضاء على الهجرة غير الشرعية يأتي عن طريق التعاون مع الدول الكبرى عبر خلق مشروعات تنموية ومدعومة من تلك الدولة لتحقيق وفرة اقتصادية، مع العمل على تطوير البنية التحتية للقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التعاون والعمل الدولي والإقليمي للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وحذر من استغلال الجماعات المتطرفة للمهاجرين غير الشرعيين بالتأثير عليهم وتغذيتهم بالأفكار المغلوطة الهدامة وإعادتهم لبلدانهم مما يخلق عدم استقرار.
من جانبها، قالت رئيسة المحكمة الدستورية العليا الإثيوبية ميازا أشينافي، إن القضاء هو مجموعة المؤسسات المطلوب منها تقديم العدالة للجميع من الفئات (الأطفال، والنساء، واللاجئين، وذوي الإعاقة)، مشيرة إلى أن العدالة أكبر من القانون لأنه أدوات يتم استخدامها لتحقيق العدالة.
ودعت إلى تمكين القضاة وتأهيلهم لاستخدام وتفسير القانون في عدد من القضايا المتعلقة بمختلف الفئات، المحكمة الفيدرالية الإثيوبية تتضمن قسم خاص للمرأة والطفل يتم من خلاله التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
