أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "توطين" بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، تأكيدا على دورها في المساهمة في زيادة الطلب المحلي على المنتجات والحلول المحلية، وخلق فرص عمل جديدة للشركات والأفراد، وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الشعبة أطلقت اليوم المرحلة الأولى من مبادرة توطين والتي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات والبالغ عددها أكثر من 400 ألف منفذ، مشيرًا إلى أن الشعبة تقوم بهذه المبادرة بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والبنوك المصرية.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى ضخ ملايين من الجنيهات في السوق المحلية، لصالح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يساعد على تنمية الطلب المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية والوصول إلي منظومة الاقتصاد الرقمي عالي التنافسية ، وخلق صناعة الكترونيات مصرية قادرة علي المنافسة داخل وخارج مصر.
وتابع أن هذا المشروع قد بدأ العمل عليه منذ أكثر من عام لتوفير التمويل اللازم له، وتقديم حلول مبتكرة للتجار لخدمة أعمالهم وتنمية أرباحهم من خلال توطين التكنولوجيا، وأن المستهدف في المرحلة الأولى 5000 تاجر على مستوى الجمهورية.
ومن جانب آخر، أوضح المهندس محمد عزام المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أنه يتم حاليًا تأهيل الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها والشركات العاملة في تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة في تقديم الدعم الفني والتدريب والصيانة، من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية في المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
