جدد سباستيان كورتس، مستشار النمسا، تمسك بلاده بإجراء تعديل دستوري لتنفيذ ممارسات صارمة بحق اللاجئين على أراضيها، وتشمل التعديلات حظر التجوال والسجن الوقائي، بعد موافقة القضاء، بحيث تكون موافقة للقوانين الأوروبية وحقوق الإنسان، وفق كورتس.
وشدد كورتس، في تصريحات له، الأربعاء، على أنه سيتم تنفيذ الحبس الوقائي بحق طالبي اللجوء الذين يجري تصنيفهم على أنهم يمثلون خطرا على النظام العام.
وأشار إلى أن الاجتماع الأمني، الذي عقد الأربعاء في مقر المستشارية بفيينا، ركز على التباحث مع الوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين.
ولفت كورتس، إلى أنه تم الاتفاق على التباحث مع بقية الأحزاب المعارضة بهدف الوصول إلى أغلبية الثلثين في البرلمان لتمرير مشروع القانون، بدوره، أوضح وزير العدل النمساوي، جوزيف موسر، أن 15 دولة أوروبية تنفذ قوانين مماثلة لمشروع قانون الاعتقال الوقائي.
وأضاف موسر، الأربعاء، أنه سيتم اعتقال الأشخاص بعد توفر الأدلة الملموسة بحقهم لمدة 48 ساعة، قابلة للتمديد لأسبوعين، ثم يتم إقرار تمديد المدة وفقا لتقييم القضاء حتى مدة 6 أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
