حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، خطوات التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ووفقًا لنص القانون. وتبدأ خطوات وإجراءات التصالح، بالتقدم بطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أوضح مشروع القانون آلية تحديد قيمة المخالفة، وذلك من لجنة تنشأ بكل محافظة بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح مع جواز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، واشترط القانون، عدم صدور القرار النهائي بالتصالح الإ بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، مع استثناء أوضاع المباني بالقرى.
وفي السياق ذاته، حظر القانون الحالات الممنوع التصالح فيها، وهي:
◄ الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء:
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
البناء على الأراضي الزراعية فيما عدا المتاخمة للكتل السكنية القديمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
