أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل، وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية، ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، الذي ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التي تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.
وقال الوزير خلال تفقده مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتي نجحت في تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكًا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالي الإلكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي ATM، إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين، مضيفا أن وزارة المالية قامت بتفعيل التحصيل الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري وجاري التوسع في خدمات التحصيل لباقي خدمات البوابة وذلك لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونياً
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
