أكد أيمن حسين نائب محافظ ورئيس قطاع المدفوعات بالبنك المركزي المصري، أن البنك قرر التحول التكنولوجي للقطاع المالي والمصرفي وقطاع المدفوعات، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي، لتقليل الأسعار والإسهام في النمو وتقليل تكلفة طباعة وتداول العملات الورقية وزيادة أمن وسلامة المعاملات المالية، وتبلور ذلك من خلال قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017.
وقال أيمن حسين خلال حديثه أمام جلسة نقاشية بعنوان (أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية)، ضمن أعمال منتدى الشباب العربي والأفريقي المنعقد حاليا في أسوان، إنه تم إطلاق بطاقة مدفوعات وطنية، وإطلاق العديد من الخدمات المالية الآلية وخدمات الدفع الاليكتروني لخدمة قطاعات كبيرة من المواطنين والتوسع في هذه الخدمات للوصول إلى فئات وشرائح أوسع من المواطنين لم يكن يتم الوصول إليها في الماضي حتى وصل عدد الحسابات المصرفية إلى ما يزيد عن 12 مليون حساب مصرفي في مصر.
وأشار إلى أنه يتم التوسع في استخدام المحمول للقيام بالعديد من الخدمات ودفع الكثير من الفواتير ورسوم الخدمات بما يسهل حياة المواطنين ويجعل الإجراءات أسهل وأسرع، بما يشجع على مزيد من التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والحلول المالية وجذب المزيد من المتعاملين بنظم الدفع الإليكتروني من خلال توفير خدمات رقمية تفي بجميع الاحتياجات.
وأكد أن البنك المركزي المصري يسعي إلى التوسع في الشمول المالي بصفة عامة من خلال العديد من المبادرات التكنولوجية المالية لمواجهة تحديات واحتياجات الحاضر والمستقبل.. لافتا إلى العديد من الخدمات والمبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك الأخرى، لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في مصر.
من ناحية أخرى، أشار المشاركون في الحلقة النقاشية إلى أن أفريقيا لها أهمية خاصة، حيث إنها سوق واعد ومتنامي في الخدمات المالية الرقمية، حيث تستثمر العديد من الشركات العالمية في هذا القطاع في أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
