مستثمرون: استخراج التراخيص للمشاريع الصناعية يحتاج لمرونة أكثر في الإجراءات

قانون 15 للتراخيص الصناعية على الرغم من احتوائه على عدة مميزات لقطاع الصناعة، والتي منها توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة، وهى هيئة التنمية الصناعية، وكذلك اشتمل القانون على مزايا مختلفة منها "الترخيـص بالإخطـار لأنشـطة الصناعة التـى تمثـل درجـة كبيـرة مـن المخاطـر، وكذلك أن يكون الإخطار للحصول على الترخيص باليــد أو الكترونيــاً أو البريــد المســجل بعلــم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شــحن الطــرود البريديــة، واختصار زمن إصدار التراخيص الصناعية من 336 يوماً إلى 7 أيام، وإصدار رخصة دائمة، إلا أنه يواجه بعض المعوقات في تنفيذه، مما يعوق عملية الاستثمار الصناعي، ونستعرض مميزات القانون وسلبياته كما يلي:

تسهيل استخراج التراخيص الصناعية

يقول محمد السيد بدوي رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن رجال الأعمال والمستثمرين كان يصعب عليهم استخراج التراخيص الصناعية في الماضي، ولكن قانون 15 للتراخيص الصناعية سهل بعض الإجراءات وإمكانية استخراج التراخيص وسهل موفقات الدفاع المدني ووفر كثير من الوقت.

نحتاج لتسهيلات أكثر في الإجراءات

وأضاف السيد أن المستثمرين يحتاجون لأكثر من قانون ليحصلوا على التراخيص بشكل أسرع، "لأننا إلى الآن نذهب إلى كثير من الجهات منها وجهة البيئة وتقديم دراسات جدوى، موفقات محلية ,لذلك نحتاج الي مساندة الحكومة لتقديم تسهيلات في الإجراءات لتشجيع المستثمرين لإقامة المنشأت الصناعية ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي للتنمية صناعية في مصر.

وقال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً بعض الصعوبات والمعوقات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إنه لن يحدث تراجع فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن اصدار التراخيص الصناعية من 336 يوماً إلى 7 ايام فقط واصدار الرخصة دائمة.

وتابع في تصريحات على هامش اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال امس، أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.

إعادة تسعير رسوم التراخيص

وأكد "غازي" أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، مضيفًا أنه تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية وبدأت عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق.