وبحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التعاون بين وزارتى النقل والاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى.
واتفق الجانبان، على تشجيع الاستثمارات فى قظاع النقل خاصة فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل اى مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والاجنبية فى مصر فى هذا القطاع.
منظومة حديثة للفحص الإلكترونى
وأوضح الوزير، أن وزارة النقل تعمل على تبنى منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ لتكون صور وتقارير الفحص متاحة الكترونيا لكل من مسؤولي الأمن ومسؤولي الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، بما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن المنظومة تهدف إلى وضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، مع الاسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة اجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية.
أفضل الموانئ على المستوى العالمى
وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركى.
وشدد انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على ازالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
