اعلان

بلاغ ضد خالد أبو النجا لمحاكمته بقانون الإرهاب.. بعد المثلية الجنسية واجتماع الكونجرس

خالد أبو النجا
خالد أبو النجا

قدم أيمن محفوظ المحامى بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا بعد أن روج المشكو فى حقه للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة، وأخيرا عقد اجتماع مع الخائن عمرو واكد فى الكونجرس الأمريكى، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب، وهو تعود الطعن فى الدولة المصرية قيادة وشعبا، مؤكدا أن ما اقترفه المشكو فى حقه يمثل جريمة تخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015) طبقا للمواد 1_(مادة 29)والتى تنص على أن:

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.

2_(مادة 47) من ذات القانون:

– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية.

– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بالفقرة الأولى من (مادة 48):

– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية.

3_ المادة 37 من ذات القانون:

الحكم على الشخص فى الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة.

وطالب محفوظ فى ختام بلاغه الذى حمل رقم 4678 لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام وضع المشكو فى حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه فى قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً