قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن التوسع في تصدير العقار يقوم على 3 محاور هي قانون الإقامة مقابل شراء عقار، والذي تم صدوره بالفعل كما يتم التفكير حاليا في منح الجنسية مقابل شراء عقار، والمشاركة في المعارض العالمية بتواجد حكومي لتعزيز الثقة في السوق والشركات العارضة لمشروعاتها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تصدير العقار أحد الملفات المهمة التي تركز عليها الدولة حاليا وتقوم بكافة الجهود المطلوبة منها لإنجاح الوصول لعملاء وصناديق استثمار أجنبية.
وتابع: "بالإضافة إلى حل بعض المعوقات التي تواجه الملف مثل حل مشكلة التسجيل ومنح محفزات ضريبية لصناديق الاستثمار الأجنبية مثل الإعفاء من الضرائب على البيعة الأولى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
